اينهاست انواع حلال و آنچه براى انسان رواست كه از مال خود خرج كند و به راههاى حلال به مصرف برساند و آنچه تصرّف و نقل و انتقال در آن به صورت واجب و مستحب رواست.

(٢)

نامه آن حضرت ٧ در باره غنائم و وجوب خمس (در پاسخ عريضه‌اى كه كسى خدمتش نوشته بود)

از آنچه ذكر كردى دريافتم كه علاقمندى مواردى را كه خدا بدانها راضى است بفهمى و بدانى من سهم ذى القربى (خويشاوندان) را از آن موارد چگونه برمى‌دارم. و (نيز) درخواستت را دائر بر اينكه تو را بر تمام آن موارد آگاه كنم دريافتم. پس به دل گوش‌دار و به خرد بنگر و سپس پيش خود انصاف ده كه فردا برابر پروردگارت كه به تو امر و نهى فرموده چگونه (بايد) قرار گيرى كه برايت ايمنى بخش‌تر باشد. خدا به ما و تو توفيق مرحمت كند.

(٣) بدان كه خداوند، پروردگار من و پروردگار تو، چيزى را ناديده نگرفته‌ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا- و پروردگارت فراموشكار نيست»[١] و چيزى را در قرآن فروگذار نكرده و همه چيز را يكايك بيان فرموده است. به راستى، آنچه خداى تبارك و تعالى در باره گرفتن مال خود بيان كرده روشن‌تر از آن نيست كه تقسيمش را در راههايى كه بايد (صرف شود) توضيح داده است.[٢] زيرا خداوند چيزى از اين قبيل در هيچ جايى از قرآن نياورده مگر آنكه از پى آن راههاى مصرفش را بيان فرموده باشد و اين دو (درآمد و هزينه اموال الهى) را از يك ديگر جدا نساخته است. مالى را براى كسانى فرض و واجب فرموده كه سهمشان هرگز زايل نشود، چنان كه اموالى را نيز براى كسانى مقرّر داشته كه عنوانشان زايل مى‌شود. زيرا از پير كهنسال به سبب سالخوردگى (فرض روزه) زايل مى‌شود و (حقّ زكات) از مسكين به علّت توانگر شدن بعدى او (ساقط مى‌شود) و (سهم) آواره با رسيدن او به شهر خود (زايل مى‌گردد) و يا آنكه در باره حج از جهت تعليم به توكيد امر شده و از آنچه (در حال احرام نبايد مرتكب شوند نهى شده است. (تمام) اين احكام از كسى كه جبرا او را از انجام آنها باز دارند ساقط مى‌شود.[٣] خداوند عزّ و جلّ در باره صدقات (و زكات)، يعنى نخستين مالى كه خداوند راههاى هزينه آن را مقرر داشته فرمايد: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ‌

[١] مريم، ٦٤

[٢] يعنى اين دو مطلب: وصول و توزيع اموال الهى در قرآن از يك درجه صراحت و توضيح برخوردارند.- م.

[٣] عبارت متن چنين است:« و مع توكيد الحجّ مع ذلك بالامر به تعليما و بالنّهي عمّا ركب ممّن منعه تحرّجا» و شايد مراد منع ارتكاب پاره از محرّمات ويژه حال احرام باشد.- م.