بل لتأخير السؤال عن التساوي فكان الجواب في الأول خال عن ملاحظتها كما يدل على ذلك رواية بن جمهور حيث شدد في تقديم الترجيح بالشهرة أولًا ولو وافقت الرواية الأشهر كانت أيضاً من المرجّحات كما لو وافقت الرواية مجمل الكتاب المفسّر ولو وافقت الرواية عموم الكتاب الجاري مجرى الأصول العقلية قوى القول بعدم كونه مرجّحاً ولو خلي المتعارضان من موافقة أحد المرجّحات المنصوصة نظرنا في غير المنصوص مما يفيد الظن بصدوره عن المعصوم أو يفيد الظن بكونه حكم الله تعالى في الواقعة ولو كان في أحدهما مرجّح أو مرجّحين منصوصين، وفي الآخر مرجّحات غير منصوصة نظر إلى ما يفيد زيادة الظن بالحكم الواقعي ووجب أتباعه ولو حصل الظن بصدور أحدهما من الأمام (ع) وحصل الظن بمطابقة الآخر للحكم الواقعي أتبع الثاني وقد يحصل للفقيه ظن بصدق الخبر أو بموافقته للواقع بعرضه على مذاهب أصحابنا وطرائق فقههم فما كان مناسباً لها قوى على الآخر وما بعد عنها ضعف ولو اعتضد بمرجّحات منصوصة أو غير منصوصة.

سادساً: لو تطلّبنا المرجّحات المنصوصة في أخبار التراجيح المنصوصة لكان ما دلَّ على الترجيح بموافقة الكتاب موافق للكتاب ولمشهور الروايات وللسنة وما دلَّ على ترجيح مخالف العامة مخالف للعامة وموافق للمشهور من فتوى أصحابنا وما دلَّ على التخيّر أبتداء موافق للكتاب ومخالف للعامة، وما دلَّ على الترجيح بموافقة الأحتياط موافق للأحتياط ومخالف للعامة، وما دلَّ على الأخذ بموافق المشهور موافق للسنة النبوية وللمشهور بين المتأخرين وأما ما دلَّ على الأخذ بجامع الصفات فهو موافق للتراجيح الغير المنصوصة ولا يوافق المنصوصة إلَّا أن يخالف بعض فتاوى العامة والله أعلم.

بحث تعارض الأدلة

خامسها: يجب على المجتهد عند تعارض الكتابين بالعموم والخصوص أو الاطلاق والتقيد الجمع بالحمل وعند تعارضهما بغيرهما الحكم بالنسخ مع العلم بالتقدّم والتأخر ويحكم بأنَّ المتأخّر ناسخ وأن لم يعلم المتأخر فأن علم التأريخ حكم بنسخ مجهول التاريخ لمعلومه وأن لم يعلم وجب التوقف، وان لم يعلم التقدّم‌