شرح المقدمة - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٦ - بحث الخاص المتعقب جملا

العموم خالية عن المعارض ولا فرق بين الشك في وجود المخصص للعام وعدمه وبين الشك في تخصيص الموجود المشكوك في إنه المراد منه التخصيص أو غيره وأن لزمه على ذلك رجوع الشك إلى إنَّ المراد هل هو العام المخصص أو العام الغير المخصص حتى على القول بأنَّ مجموع العام والخاص موضوع للباقي وقيل بالأشتراك المعنوي بين الرجوع للكل المجموعي والكل الجمعي والأخير فقط أو الوسطى أو الأولى أو احدهما ويحتاج إلى قرينة للتعيّن كقرينة المشترك، وقيل برجوعه للأخيرة من جهة القرب والأجماع وإلَّا فهي موضوعة لتقيّد واحد لمقيّد واحد، أو أحاد مؤلة بالواحد كالجماعات والمقيّد واحد وكذلك الاستثناء موضوع لأخراج واحد ومخرج منه واحد، ومخرج واحد لا لأخراجات متعدد متبادلة بمعنى أرادة اخراج واحد، واخراج واحد وهكذا، أو أخراجات دفعة لمخرج متعدد، ومخرج منه متعدد على سبيل التبادل أو دفعة لمخالفة قانون الوضع لوضعه الألفاظ لمعانيها حال الأنفراد والمتيقّن منه في وضع القيود والأستثناءات وأن تكون قيد الواحد وتقيداً واحداً وأن يكون المقيّد يراد به الواحد سيّما إذا كانت الوحدة مأخوذة في وضعه كالنكرات وكذا الاستثناء موضوع لأخراج واحد من مخرج منه واحد والمخرج يراد به الواحد، فأرادة الآحاد المتبادلة بمعنى أرادة رجل واحد، ورجل واحد ومعنى واحد، ومعنى واحد واخراج واحد، واخراج واحد أو بمعنى أرادة رجلين أو فردين أو أخراجين كله غير سائغ ولا جائز، وقيل إنَّ يتبيّن أستقلال الجملة الثانية عن الأولى بالأضراب عنها فللأخيرة وإلّا فللجميع وإلاضراب يحصل بأختلافهما نوعاً كالأمر والنهي والأنشائية والجزية كأكرم بني تميم وبنو تميم العلماء إلا زيد وأسماً وحكماً وأن أتحد النوع كأكرم بني تميم وأطعم ربيعة إلّا زيد، أو يختلف بأحدهما مع عدم كون الأسم في الثانية ضمير الأسم في الأولى كأكرم بني تميم وأكرم ربيعة إلا الطويل، ونحو أكرم بني تميم وأستأجر بني تميم إلّا زيد مع كون الجملتين في الأقسام كلها غير مشتركين في غرض واحد وعدم ظهور الأحزاب أما بأن يكون في الجملة الثانية ضمير الأولى، أو بأن يشتركا في غرض واحد كأكرم بني تميم وهم طوال إلّا واحد، أو أكرم بني تميم العلماء والحجازيون هم الأكابر إلا