والدعوات والموظفات وصيام رجب وشعبان ورمضان ونحوها مما كانت مجملة أو بما كانت مفصّلة بذكر الابعاض والكسور أو بالعدد كصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأيام البيض وعمل ام داود وتسبيح الزهراء واللعن في عاشوراء والتكبيرات في العيدين وامام الزيارات والذكر عند طلوع الشمس وغروبها وقراءة خمسين آية في كل ليلة وقراءة القدر سبعاً على القبر والتوحيد إحدى عشر للأموات والاستغفار وقول العفو .. العفو .. في الوتر وغيره، وأربع ركعات السهو بل وجميع النوافل رواتب وغيرها كثمان الظهر وأربع المغرب وغيرها، وجميع الأذكار والقراءات ونحوها من سور وآيات وما قرر في كتاب الحروز والتعويذات مما ذكرت معدودة في الروايات، وكأمر الموالي للعبيد إذا أمروا بالذهاب إلى السوق عشر مرات أو اعطاء أحد عشرين درهماً أنَّ هناك خطابين:

أحدهما: متوجّه إلى الطبيعة المشتركة بين الأجزاء والآحاد.

ثانيهما: إرادة العدد المخصوص من بين الأعداد فالأتيان بالبعض من حيث البعضية وخصوص الجزئية ولما مانع من أنَّ يتعلّق به النية ويثاب على الخصوصية ولا يحتاج إلى مقر الرخصة على العمومية من حيث طبيعة الذكريّة والقرآنية يريد بذلك أن فاعل بعض الأجزاء بنية الخصوصية وإمتثالًا للأمر المتعلّق بالجمعية لأنحلاله إلى بكل إلى تعلّقه بكل جزء من الأجزاء يثاب عليه ويأتي بالوظيفة ولا يحتاج الآتي ببعض الأجزاء إلى نية القربة المطلقة لدخوله تحت العمومات الذِكرية والقرآنية.

نعم، قصيد الخصوصية الأستقلالية لا من جهة البعضية بل من جهة أنَّ هذا هو امتثال مجموع الأمر وأنَّ هذا هو مجموع مطلوب الشرع تشريع في الدين هذا كله إذا لم يتم دليل على لزوم الأنضمام ولو قام لا يتّبع ذلك الدليل، ولم يكن جزء من مركب يعتبر في صحة أجزائه الأنضمام لأن أصالة عدم الأتيان بالمركب وظهور إرادة الهيئة التركيبية تعارض ما قدمنا وبالجملة إن كان الشك عند تعلق الخطاب بعمل أنه مركب فيشترط في صحة فعله الأتيان بمجموعه أم لا فالظهور الحكم بتركيبه وجعل الأتيان بجميع الأجزاء شرطاً في حصول الأمتثال به لأصالة عدم‌