العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٦ - فصل في طرق ثبوت التطهير

مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل الشي‌ء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق، وهكذا.

الثالث: إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلًا[١].

الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.

الخامس: إخبار الوكيل في التطهير بطهارته‌[٢].

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا، حملًا لفعله على الصحّة.

السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنّه مشكل‌[٣].

[٣٩٣] مسألة ١: إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا[٤] ويحكم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجداني تقدّم البيّنة.

[٣٩٤] مسألة ٢: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة[٥] عملًا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما، صحّت.

[٣٩٥] مسألة ٣: إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين‌[٦] أم لا، أو أنّه‌

[١]- إذا لم يكن متّهماً بعدم المبالاة

[٢]- إذا كان ذا اليد أو كان إخباره موجباً للوثوق

[٣]- لا إشكال في ثبوته به إذا كان موجباً للاطمئنان وإلّا فلا يثبت به

[٤]- إذا لم تكن بيّنة النفي مستندة إلى الأصل وإلّا فلا حكم لها وكذا فيما بعده

[٥]- لا يحكم إلّابنجاسة أحدهما ولا يتنجّس إلّاملاقي كليهما

[٦]- وكان حين التطهير بصدد إزالتها