[ظ ٨٠] وتؤول بأن (أقرب) ظرف خبر للضمير ، فهذه شروط ستة في جواز كونه فصلا ، ومما يوجب كونه فصلا وجهان : حيث يدخل عليه اللام وهي الغارقة ، وما بعده منصوب ، نحو (إن كان زيد لهو الظريف) لأنها لا تدخل على التابع ولا هو مستقبل ، إذن لرفع ما بعده ، فإن كان ما بعده مرفوعا ، احتمل الثاني أن يكون ما قبله وما بعده منصوبا نحو : (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَ)[٢].

قوله : (ولا موضع له عند الخليل) مذهب الخليل وسيبويه [٣] وجمهور النحاة أن هذه الصيغة لا موضع لها من الإعراب ، لأنه إن كانت تابعة وجب مطابقتها لما قبلها في الإعراب ، وإن كانت متبوعة وجب رفع ما بعدها في نحو : (كان زيد هو القائم) [٤] ، اختلف هؤلاء ، فقال سيبويه : [٥]

[١]البيت من الطويل ، وهو لعبد الله بن الزبير في ديوانه ٥٥ / والأغاني ١٤ / ٢٣١.

والشاهد فيه قوله : (أو هي أقربا) حيث جاءت هي ضميرا للفصل بين الضمير في رآها والخبر أقربا ، ويجوز أن تكون هي وصفا للهاء التي (هي) المفعول الأول لـ (رأي) ، ويجوز أن تكون هي مبتدأ وأقرب ظرفا هو والتقدير : أو هي أقرب من الشوق.

[٢]الكهف ١٨ / ٣٩ وتمامها : (وَلَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً.)

[٣]ينظر الكتاب ٢ / ٣٩٢ وما بعدها ، وينظر شرح التسهيل السفر الأول ١ / ٢٣٠ ، وشرح المفصل ٣ / ١١٢ ، وشرح الرضي ٢ / ٢٧.

[٤]ينظر شرح المفصل ٣ / ١١٢ ، قال ابن يعيش : فنقول في المبتدأ (كان زيد هو القائم) ترفع القائم بعد أن كان منصوبا ، وتكون الجملة في موضع خبر.