البصريين [١] نحو : (كان قائما زيد) لأن هذا فرع على المبتدأ ، وتقديم خبر المبتدأ جائز ، فكذا هذا ، وأما الكوفيون : فإنهم منعوا من تقديم الخبر الذي فيه ضمير مرفوع نحو : (كان زيد قائما) وأجازه الكسائي على أن يكون في كان ضمير شأن وقائما خبر عنه وزيد مرتفع بقائم وقال الفرّاء : [٢] يرتقع بقائم وكان معا ، وضعف بأنه يؤدي إلى معمول بين عاملين ، والمصنف [٣] أطلق جواز التقديم ، ومن المواضع ما يمنع فيه التقديم نحو : (ما كان زيد إلا قائما) و (ما كان فتاك مولاك) ومنها ما يجوز فيه التقديم نحو : (ما كان في الدار إلا زيد) ونحو أن يكون للخبر ضمير في الاسم نحو : (كان شريك هند أخوها) ونحو : أن يكون تقديمه مصححا لجعله نكرة نحو : (كان في الدار رجل) وما أشبه ذلك ، فلو قال : ما لم يمنع مانع أو يوجب موجب على قريب مما ذكر في المبتدأ أو الخبر كان أولى.

قوله : (وهي في تقديمها عليها على ثلاثة أقسام) أي الإخبار في تقديمها على الأفعال ثلاثة أقسام.

قوله : (قسم يجوز وهو من (كان) إلى (راح) يعني على الترتيب الذي ذكر وهو ما لم يكن في أوله (ما) وهي إحدى عشرة كلمة نحو :

(قائما كان زيد) وكذلك سائرها ، وإنما جاز لأنها أفعال صريحة متصرفة في نفسها ، فجاز تصرفها في معمولها كغيرها من النواصب ، وكان الأولى قسمة هذا القسم إلى واجب ، وهو حيث يكون له الصدر ، نحو : (أين كان

[١]ينظر الإنصاف ١ / ١٦٠ وما بعدها مسألة رقم (١٨) وهمع الهوامع ٢ / ٨٨ وما بعدها.

[٢]ينظر شرح الرضي ٢ / ٢٩٧ ، والهمع ٢ / ٨٨ ـ ٨٩.

[٣] ينظر شرح المصنف ١١٣.