كأنه قال : ثبتت على كل حالة إلا على الخسف ، وثبوتها على كل حالة محال ، ولأنه يريد وصفها بالمشقة والإتعاب ، وإذا وصفها بالثبوت على كل حالة ما خلا الخسف ، ومناخة حاله ، وضعف بأن عامله إن كان ما ينفك لزم النفي في الإثبات ، وعمل ما قبل إلا في ما بعدها ، وهو لا يعمل إلا في المستثنى منه ، أو في تابعه عند الجمهور [١] ، وإن كان عامله على الخسف فالحال لا يتقدم على عامله المعنوي خلافا للأخفش [٢] ، وأيضا المفرّغ لا يتقدم على عامله الثاني ، روي عن الكسائي : [٣] أن (لا تنفك) تامة أي ما تفارق وطيبها ومناخة حال من تنفك وعلى الخسف مفعول ، وهي حال كقوله تعالى : (صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ)[٤] واعترض بأن ما تنفك لم يسمع تمامها.

قوله : (وما دام لتوقيت أمر بمدة خلاف ثبوت خبرها لفاعلها) وهو القيام لفاعلها يعني أنك إذا قلت : (آتيك ما دام زيد قائما) فقد وقّت أمرا ، وهو الإتيان بمدة وهو القيام لفاعلها ، وهو زيد ، وهي تكون ناقصة كما

[١]ينظر شرح الرضي ٢ / ٢٩٦ ، والهمع ٢ / ٩٦ وما بعدها.

[٢] ينظر المصادر السابقة.

[٣]ينظر تخريج البيت والاختلاف فيه في شرح التسهيل لابن مالك السفر الأول ٢ / ٤٨٨ ، وشرح الرضي ٢ / ٢٩٦ ، وشرح المصنف ١١٣ ، والهمع ٢ / ٩٧ ـ ٩٨.

[٤]الملك ٦٨ / ١٩ ، وتمامها : (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ ....).