النّجم الثاقب - صلاح بن علي بن محمّد بن أبي القاسم - الصفحة ٣١

والشرّ) هذا مثال الحذف.

قوله : (وأنا زيد) مثال العامل المعنوي.

قوله : (وما أنت قائما) مثال العامل الحرفي والضمير مرفوع.

قوله : (وهند زيد ضاربته هي) مثال الجاري على غير من هو له.

قوله : (وإذا اجتمع ضميران) ، ما تقدم كلام في الضمير الواحد ، وهذا كلام في الضميرين.

قوله : (وليس أحدهما مرفوعا) ، فأما إذا كان أحدهما مرفوعا وجب الاتصال [١] نحو : (ضربتك) ، وقد جاء الانفصال نحو : (ضربت إياك) وعليه :

وإنما جاز لبعده عن الفعل.

قوله : (فإن كان أحدهما أعرف) يعني الضميرين المفعولين والمراد بالأعرف أن المتكلم أعرف من الخطاب ، والخطاب أعرف من الغيبة.

[١]ينظر شرح المصنف ٦٨ ، وشرح الرضي ٢ / ١٨ ، حيث قال : (فإن كان أحدهما مرفوعا متصلا فالواجب تقدمه على المنصوب كما تقرر من كون المتصل المرفوع متوغلا في الاتصال وكائنا كجزء الفعل حتى سكن له لام الكلمة ، وكل ضمير ولي ذلك المرفوع فلا بد من كونه متصلا سواء كان أعرف من ذلك المرفوع ... وقد عرفت أن الأعرف هو المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب).

[٢]الرجز لحميد الأرقط ، كما في الكتاب ٢ / ٣٦٢ ، والبيان شرح اللمع ٢ / ٣٥٢ ، والخصائص ١ / ٣٠٧ ، والأصول ٢ / ١٢٠ ، وشرح التسهيل السفر الأول ١ / ٢٠١ ، والخزانة ٥ / ٢٨٠ ، وأكثر المراجع التي اطلعت عليها لا تذكر إلا الشطر الثاني من هذا الشاهد.

والشاهد فيه قوله : (بلغت إياكا) حيث وضع الضمير المنفصل المنصوب بدل الكاف ضرورة والتقدير :

(أي سارت هذه الناقة حتى بلغتك).