أتي بها للتعريف ، وغيره لم يوضع لتعريفه أداة ، وأما المضاف فلم يقل أحد بأنه أعرف المعارف ، لأنه يكتسي التعريف مما أضيف إليه ، وهو درجة خامسة ، وهو المفهوم من المصنف هنا ، وكلامه في النعت يقتضي خلافه حيث قال : [١] لا يوصف ذو اللام إلا بمثله ، أو بالمضاف إلى مثله ، وقال سيبويه : [٢] إنه في درجة ما أضيف إليه ، وضعف مذهبه ومذهب من جعله درجة خامسة بأنه يوصف المضاف إلى المعرف باللام نحو : (غلام الرجل الكريم).

قوله : (والنكرة ما وضع لشيء لا بعينه) عكس حدّ المعرفة ، ويدخل فيه ما خرج من المعرفة من الاعتراض ، ويدخل فيه الألفاظ المشتركة كـ (قرّ) و (وجون) [٣] فإنها تدل على شيء لا بعينه [٤] وهي معرفة ، فلا بد من زيادة بوضع واحد ، قال صاحب البرود : كان الأولى تقدم حد النكرة على المعرفة لأن المعرفة فرعها ، ولأن الجهل بالشيء متقدم على العلم به ، بل كان تعديد المعارف لأنها محصورة يعني عن حدها ، لأن فيه صعوبة ، لأنك إذا حددت بحد لفظي فبعض ما يدخله اللام والإضافة [و ٩٦] غير

[١]ينظر أمالي ابن الحاجب ٢ / ٧٢٠.

[٢]ينظر الكتاب ٣ / ٣٩٨.

[٣] قر : للحر والبرد ، وجون : للأبيض والأسود.

[٤]قال الزمخشري في المفصل ١٩٨ : (النكرة ما شاع في أمته كقولك : جاءني رجل وركبت فرسا). وينظر شرح المفصل لابن يعيش ٥ / ٨٨.