نصبه ، هذا إذا لم يفصل بينه وبين تمييزها ، فإن فصل بظرف أوجار أو مجرور أو غيرهما وجب النصب ، وما ورد في الشعر فشاذ ، لأنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا قليلا وأجازه الكوفيون [١] في الكلام والشعر ، لأنه مقدر عندهم بـ (من) واحتجوا بقوله :

[٤٦٨] كم في بنى بكر بن سعد سيد

ضخم الدسيعة ماجد نفّاع [٢]

وقوله :

[٤٦٩] كم نالنى منهم فضل على عدم [٣]

... ـ

ورواية البصريين فضلا بالنصب.

قوله : (مفرد ومجموع) [٤] يعني أن تمييز الخبرية يجوز فيه الإفراد والجمع

[١]ينظر شرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١ / ١٥٨ ، والأصول لابن السراج ١ / ٣١٧.

[٢]البيت من الكامل ، وهو للفرزدق وليس في ديوانه ، ينظر الكتاب ٢ / ١٦٨ ، وشرح المفصل ٤ / ١٣٠ ، والمقتضب ٣ / ٦٢ ، والإنصاف ١ / ٣٠٤ ، اللمع ٢٢٩ ، وشرح الرضي ٢ / ٩٧ ، وخزانة الأدب ٦ / ٤٧٦.

والشاهد فيه قوله : (كم سيد) حيث خفض (سيد) بـ (كم) مع الفصل بينهما بالجار والمجرور. وعند سيبويه خاص بالضرورة ، وأجازه يونس في غير الضرورة ، ولو رفع أو نصب لجاز.

[٣]البيت من البسيط ، وهو للقطامي في ديوانه ٣٠ ، وينظر الكتاب ٢ / ١٦٥ ، والمقتضب ٣ / ٦٠ ، وشرح المفصل ٤ / ١٣١ ، والإنصاف ١ / ٣٠٥ ، وشرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١ / ١٦٠ ، وأمالي ابن الحاجب ١ / ٢٨٣ ، وشرح الرضي ٢ / ٩٧ ، وخزانة الأدب ٦ / ٤٧٧ ـ ٤٧٨. وعجزه :

إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل

ويروى بنصب فضلا.

والشاهد فيه قوله : (فضلا) على التمييز وذلك حين فصل بينها وبين كم الخبرية بفاصل وذلك على رأي البصريين.

[٤]قال الرضي في شرحه ٢ / ٩٧ : (وإنما جاز الجمع فيه ولم يجز في العدد الصريح ، لأن في لفظ العدد الكثير دلالة على الكثرة كـ (المئة) والألف وما يتضاعف منهما ، فاستغنى بتلك الدلالة عن جميع المميز ليكون تصريحا في الدلالة على الكثرة ، وأما كم فهو كناية عن العدد الكثير وليس بصريح فيه فجوزوا جمع مميزه تصريحا بالكثرة).