مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٤ - (مسألة ٣٦) لو ادعی قاتل المسلم أن المقتول کان مهدور الدم فلا دیة له

(مسألة ٣٤): لا تسقط الدیة بإسقاط المجنی علیه قبل الجنایة {١٠٣}، و هل له الإسقاط فی الجنایة علی الأطراف أم لا؟ فیه وجهان {١٠٤}.

(مسألة ٣٥): لو اشترک اثنان أو أزید فی قتل شخص خطأ أو عمدا و رضی ولی المجنی علیه بالدیة تقسّط الدیة {١٠٥}.

(مسألة ٣٦): لو ادعی قاتل المسلم أن المقتول کان مهدور الدم فلا دیة له {١٠٦}،
_____________________________
إن قیل: إن الضمان یکون من بیت المال.
یقال: لا بد أولا من إثبات الضمان، ثمَّ القول بأن محله بیت المال. نعم للحاکم الشرعی تدارک القتل مهما أمکن إن رأی فی ذلک مصلحة، و لم تکن مصلحة أقوی منها فی البین، و لا فرق فیما تقدم بین حق اللّه و حق الناس کما مر هناک. فراجع.
{١٠٣} لأن الحق لیس له و إنما هو للولی، و لا یثبت الحق إلا بعد تحقق الجنایة.
{١٠٤} من احتمال ثبوت الحق له فی الجملة، و لکل ذی حق إسقاط حقه فیسقط، الا أن یدلّ دلیل علی الخلاف. و من احتمال أن هذا کله من الأحکام لا من الحقوق، و إن کانت فی مورد الحقوق فلا وجه للإسقاط کما مرّ. فراجع.
{١٠٥} لفرض الاشتراک، فلا بد من التقسیط إلا أن یکون تفاوت فی البین فتقسط حینئذ حسب التفاوت. و تقدم التفصیل فی الاشتراک فی الجنایة علی النفس فی کتاب القصاص. فراجع. [١].
{١٠٦} کما إذا ادعی أن المقتول سب النبی صلّی اللّه علیه و آله مثلا.