مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ٦٣) فی الأمراض المعدیة- کالسل و الجذام- الموجبة للموت یجری فیها حکم القتل
(مسألة ٦١): فی ذهاب المنافع عن الأعضاء الداخلیة کالکلی و المرارة و غیرهما بفسادها بالجنایة الدیة کاملة {١٣١}، و فی ذهاب بعضها الحکومة {١٣٢}، و فی تعیین ذلک یرجع إلی أهل الخبرة و المتخصصین {١٣٣}.
[ (مسألة ٦٢): فی ذهاب المنافع التی لا تقدیر لها بالخصوص فی الشرع بالجنایة کالنوم و اللمس](مسألة ٦٢): فی ذهاب المنافع التی لا تقدیر لها بالخصوص فی الشرع بالجنایة کالنوم و اللمس و عدم انعقاد النطقة و کالإغماء، و الرعشة، و العطش، و الجوع، و غیرها الدیة کاملة {١٣٤}، و فی تقلیلها لو حصل الحکومة {١٣٥}.
[ (مسألة ٦٣): فی الأمراض المعدیة- کالسل و الجذام- الموجبة للموت یجری فیها حکم القتل](مسألة ٦٣): فی الأمراض المعدیة- کالسل و الجذام- الموجبة للموت یجری فیها حکم القتل فإما أن یکون عمدا أو خطأ محضا أو شبهه
_____________________________
{١٣١}
لشمول العمومات و الإطلاقات لها، مضافا إلی شمول القاعدة: «کل ما فی
الإنسان واحد ففیه الدیة کاملة، و کل ما فیه اثنان ففی أحد هما نصف الدیة»
لها.
{١٣٢} لعدم التقدیر الشرعی لها فتصل النوبة إلیها قهرا، لئلا تذهب الجنایة هدرا.
{١٣٣} و تقدم فی (مسألة ٣٠) ما یتعلق باعتبار التعدد و العدالة، و فی کتاب القضاء ما یتعلق باعتبار قولهم.
{١٣٤}
لما تقدم من القاعدة. و أما دعوی انصرافها إلی خصوص المنافع البدنیة
الخارجیة فعهدة إثباتها علی مدعیها، بعد ورود العموم الوضعی فیه [١]، و إن
کان الأحوط التصالح.
{١٣٥} ظهر وجهها مما تقدم مکررا.
[١] راجع صفحة: ٢٤٦.