مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٧ - (مسألة ٢٢) فی الروثة من الأنف إذا استؤصلت نصف الدیة
أو فی ثقبه {٥٧}، و أما لو جبر و صلح ففیه الحکومة {٥٨}. [ (مسألة ٢١): لو استلزمت الجنایة شلل الأنف ففیه ثلثا دیة الأنف صحیحا]
________________________________________
سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، ٣٠ جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، چهارم، ١٤١٣ ه ق
(مسألة
٢١): لو استلزمت الجنایة شلل الأنف ففیه ثلثا دیة الأنف صحیحا {٥٩}، و لو
استؤصل الأشل ففیه ثلث الدیة {٦٠}، سواء کان الأشل خلقة أم بالجنایة {٦١}.
(مسألة ٢٢): فی الروثة من الأنف إذا استؤصلت نصف الدیة {٦٢}،
_____________________________
{٥٧}
لقول الصادق علیه السّلام فی روایة مسمع: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام
فی خرم الأنف ثلث دیة الأنف» [١]، و الخرم: الثقب و الثلم.
{٥٨} لعدم
خلو الجنایة عن العوض کما تقدم، و الأحوط للحاکم الشرعی ملاحظة العشر
لروایة ظریف عن علی علیه السّلام: «و إن کانت نافذة فبرأت و التأمت فدیتها
خمس دیة روثة الأنف» [٢]. و التصالح علی الخمس لدعوی الإجماع علیه.
{٥٩}
لقاعدة: «أن الجنایة إذا أوجبت الشلل فی العضو تکون دیتها ثلثی دیة ذلک
العضو المشلول صحیحا» المستندة إلی النص، و الإجماع، علی ما یأتی فی
الجنایة علی أصابع الید.
{٦٠} للقاعدة التی أسسها أبو جعفر الباقر علیه
السّلام: «کل ما کان من شلل فهو علی الثلث من دیة الصحاح» [٣]، بلا فرق بین
الأنف و غیره، مضافا إلی الإجماع فی المقام.
{٦١} لإطلاق ما تقدم.
{٦٢} نصا، و إجماعا، ففی کتاب ظریف عن علی علیه السّلام «فإن قطع روثة
[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب دیات الأعضاء: ٢.
[٢] الوسائل: باب ٤ من أبواب دیات الأعضاء: ١.
[٣] الوسائل: باب ٣٩ من أبواب دیات الأعضاء: ١.