مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٤ - (مسألة ٢١) لو جنی علیها شخص فألقت جنینها حیا فقتله آخر

(مسألة ٢١): لو جنی علیها شخص فألقت جنینها حیا فقتله آخر فإن کانت الحیاة مستقرة فالثانی قاتل {٤٨}، و لا ضمان علی الأول {٤٩}، و إن کان آثما و یعزّر {٥٠}، و إن لم تکن حیاته مستقرة بسبب جنایة الأول فالأول قاتل {٥١}، و لو شک فی استقرار الحیاة فلا قود فی البین {٥٢}، و أما الدیة فهی علی الثانی {٥٣}.
_____________________________
و أما لو کان خطأ فعلی العاقلة.
{٤٧} ظهر وجه ذلک مما مر، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الضارب هو الزوج، أو هی بنفسها، أو غیر هما.
{٤٨} لأن القتل وقع عن من استقرت حیاته، و هو إما عمد أو شبهه أو خطأ، و یترتب علی کل منها حکمه.
{٤٩} لعدم إتلافه شیئا، نعم لو حصلت جنایة علی الأم أو الجنین و لم یکن لها مقدر شرعی، فالحکومة.
{٥٠} لأنه آثم بالإلقاء، فللحاکم الشرعی الولایة علی تعزیره.
{٥١} لتحقق الموضوع بالنسبة إلیه، و الثانی یعزّر لما مر، بل لو قطع الثانی رأسه فی الفرض المذکور کان علیه دیة الجنایة علی المیت.
{٥٢} لدرئه بالشبهة بالنسبة إلی کل واحد منهما، و عدم إحراز القاتل.
إن قیل: کما أن الحد یدرأ بالشبهة، فکذا الضمان أیضا یرفع بها.
یقال: مورد الدلیل ان الحدود تدرأ بالشبهة، فلا یمکن التعدی إلی الضمان، و هو المناسب لتخفیف حق اللّه تعالی بالنسبة إلی حقوق الناس.
{٥٣} لأصالة بقاء الحیاة، فیترتب علیه وجوب الدیة.