مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٩ - الثانی ما یصح ذکاته و لا یؤکل لحمه شرعا کالنمر و الأسد و الفهد و غیرها من السباع

و مع عدم استقرار الحیاة فعلیه تمام القیمة {١٠}، و کذا فی إلقاء جنین البهیمة {١١}. [الثانی: ما یصح ذکاته و لا یؤکل لحمه شرعا کالنمر و الأسد و الفهد و غیرها من السباع]

الثانی: ما یصح ذکاته و لا یؤکل لحمه شرعا کالنمر و الأسد و الفهد و غیرها من السباع فإن أتلفه بالذکاة ضمن الأرش {١٢}، و کذا فی قطع جوارحه و کسر عظامه مع استقرار حیاته {١٣}، و لو أتلفه لا بالذکاة ضمن قیمته حیا {١٤}، یوم الأداء {١٥}،
_____________________________
و عن أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمد بن قیس: «قضی علی علیه السّلام فی عین فرس فقئت ربع ثمنها یوم فقئت العین» [١]، و عن الصادق علیه السّلام: «من فقأ عین دابة فعلیه ربع ثمنها» [٢]، محمول علی أن الأرش هو الربع فی تلک الأزمنة، و إلا فلا بد من ردّ علمها إلی أهلها، لهجر الأصحاب عنها، و لا فرق فی عین الحیوان بین مأکول اللحم عادة أو غیره و إن حل أکله شرعا، فلا تشمل محرم الأکل، لانصرافها عنه.
{١٠} لقاعدة الإتلاف.
{١١} ظهر وجه ذلک مما تقدم من القاعدة، و أما روایة السکونی عن الصادق علیه السّلام: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی جنین البهیمة إذا ضربت فأزلفت عشر قیمتها» [٣]، محمولة علی الأرش فی تلک الأزمنة کذلک، کما مر فی غیرها، و إلا فیرد علمها إلی أهلها.
{١٢} لما عرفت من بقاء المالیة و ملک مالکه عرفا فی مثل الجلد و العظم بعد التذکیة، فلا بد من تدارک ما فات من المالیة.
{١٣} لقاعدة الإتلاف، مضافا إلی الإجماع.
{١٤} لفوات المالیة، فتشمله القاعدة، و للإجماع.
{١٥} لما تقدم فی کتاب البیع و غیره من أن المدار علی قیمة یوم الأداء.

---

[١] الوسائل: باب ٤٧ من أبواب دیات الأعضاء: ٢ و ١٣.
[٢] الوسائل: باب ٤٧ من أبواب دیات الأعضاء: ٢ و ١٣.
[٣] الوسائل: باب ١٨ من أبواب دیات النفس: ٢.