مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٣ - (مسألة ١٠) ما یملکه الذمی کالخمر و الخنزیر مضمون بقیمته عند مستحلّیه

(مسألة ٨): الکلاب التی فیها أغراض صحیحة غیر منهی عنها شرعا و لها مالیة کالکلاب المعلّمة (البولیسیّة) فی تلفها ضمان القیمة {٢٩}، و کذا فی غیرها من الحیوانات {٣٠}.

(مسألة ٩): کل ما لا یملکه المسلم کالخمر و آلات القمار و الخنزیر لا ضمان فیه لو أتلفه {٣١}.

(مسألة ١٠): ما یملکه الذمی کالخمر و الخنزیر مضمون بقیمته عند مستحلّیه {٣٢}،
_____________________________
{٢٩} لفرض المالیة بین العقلاء، و شیوع قیمتها بوقوع المعاوضة علیها و التنافس فی اقتنائها، و عدم ورود تحدید دیة لها فی الشرع، فلا بد من الرجوع إلی العرف فی ضمان قیمتها، و ما ورد من التحدیدات غیر شامل لهذه الکلاب کما هو واضح، فیکون المقتضی للضمان موجودا و المانع عنه مفقودا کما عرفت.
{٣٠} ظهر وجه ذلک مما مر بعد فرض المالیة لدی العقلاء لها، و عدم ورود النهی عنها شرعا.
{٣١} تقدم وجه ذلک من عدم المالیة فیها شرعا، نعم فی آلات القمار التی هیئتها غیر محترمة شرعا دون أصل المادة، فلو أتلف الهیئة دون المادة لا ضمان فیها، و لو استلزم إبطال الهیئة تلف المادة فلا یضمن المادة أیضا، للأمر به شرعا، فلا معنی للضمان حینئذ مع کون الهیئة و المادة مهدورتان.
{٣٢} للإجماع إن لم یخل بشرائط الذمة، لأن بها یحقن ماله و دمه، و إلا یخرج عن الذمة فلا احترام لأموالهم، و لا ضمان حینئذ، و یحمل علی ما ذکرنا ما ورد عن علی علیه السّلام: «رفع إلیه رجل قتل خنزیرا فضمنه قیمته، و رفع إلیه رجل