مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٥ - (مسألة ٦) لو قتلت المرأة فمات ما فی جوفها فدیة المرأة کاملة

(مسألة ٦): لو قتلت المرأة فمات ما فی جوفها فدیة المرأة کاملة و دیة أخری لموت ولدها حسب ما تقدم من المراتب {١٠}، فإن علم أنه ذکر فدیته، أو الأنثی فدیتها، و لو اشتبه فنصف الدیتین {١١}.
_____________________________
و أما معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّه عن أبیه عن علی علیهم السّلام: «أنه قضی فی جنین الیهودیة و النصرانیة و المجوسیة، عشر دیة أمه» [١]، و مثلها روایة مسمع [٢]، فهما محمولتان علی بعض المحامل، مثل ما رأی الإمام من المصلحة الوقتیة، و إلا أوهنهما إعراض المشهور عنهما.
{٩} للإطلاقات، و العمومات، و تقدم أن دیة ولد الزنا إن کان محکوما بالإسلام دیة المسلم، فراجع (مسألة ٢٩) من الفصل الأول.
نعم لو قلنا إن دیته دیة الذمی فتکون الدیة حینئذ ثمانین درهما، و لکن تقدمت المناقشة فی ذلک.
و أما لو لم یکن محکوما بالإسلام، کما إذا تحقق الزنا بین الطرفین غیر المسلمین، فحینئذ تکون الدیة تابعة للأبوین، فقد تکون الدیة دیة الذمی، و قد لا تکون له دیة أصلا کما فی الحربی.
ثمَّ إن دیته فی المراتب المتقدمة علی النسبة، کما مرّ مفصلا.
{١٠} لتحقق المقتضی لکل منهما، مضافا إلی ما تقدم من العمومات، و الإطلاقات، من غیر مخصص، و مقید.
{١١} إجماعا، و نصا، ففی صحیح ابن مسکان عن الصادق علیه السّلام: «و إن قتلت المرأة و هی حبلی فلم یدر أ ذکرا کان ولدها أم أنثی، فدیة الولد نصف دیة