مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٠ - (مسألة ١٥) یجب حفظ کل ما یکون ترکه مضرا للغیر و کان الحفظ تحت اختیاره کالدابة الصائلة
(مسألة ١٣): إذا ألقی فضولات بیته المزلقة کقشر البطیخ أو الموز أو غیرهما- فی الطریق أو أجری الماء علی خلاف المتعارف لا لمصلحة المارة فزلق إنسان ضمن {١٧١}، إلا إذا وضع العابر الکامل متعمدا رجله علیها فلا ضمان {١٧٢}، و لو تلف به حیوان أو غیر کامل شرعا ضمن {١٧٣}.
[ (مسألة ١٤): لو وضع إناء علی حائطه فسقط و تلف به نفس أو مال لم یضمن](مسألة ١٤): لو وضع إناء علی حائطه فسقط و تلف به نفس أو مال لم یضمن {١٧٤}، إلا أن یضعه مائلا إلی الطریق علی نحو تقتضی السقوط عادة فإنه یضمن حینئذ {١٧٥}.
[ (مسألة ١٥): یجب حفظ کل ما یکون ترکه مضرا للغیر و کان الحفظ تحت اختیاره کالدابة الصائلة](مسألة ١٥): یجب حفظ کل ما یکون ترکه مضرا للغیر و کان الحفظ تحت اختیاره کالدابة الصائلة {١٧٦}،
_____________________________
{١٧١} لقاعدة التسبیب، مضافا إلی الإجماع.
و
قد یکون فیه القود کما إذا کان قاصدا لتلف الغیر، أو یکون الفعل مما یوجب
التلف غالبا، و فی غیرها یکون الضمان من ماله، إلا فی الخطأ المحض کما مر.
{١٧٢} لعدم تحقق التسبیب منه، و أن التلف مستند إلی فعل نفسه، و هو السبب القریب.
{١٧٣} لتحقق التسبیب منه عرفا.
{١٧٤} للأصل، بعد عدم تحقق التسبیب منه، و أن الوقوع مستند إلی القضاء و القدر.
{١٧٥} لتحقق التسبیب منه، کما مر مکررا.
{١٧٦} لأن ترک التحفظ من الأسباب الموجبة للإضرار، و یکون الضرر و الجنایة أو التلف، مستندة إلی ترک التحفظ، فیجب التحفظ لا محالة.