مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٧ - (مسألة ١٦) فی موارد جواز التشریح لا تسقط الدیة

(مسألة ١٤): لا فرق فی التشریح- جوازا أو منعا- بین الرجل و المرأة و لکن لو فعل فی جسد المرأة لا بد من مراعاة جمیع الجهات الشرعیة {٣١}.

(مسألة ١٥): لو توقف إنقاذ حیاة المسلم علی التشریح و لم یمکن تشریح غیر المسلم یجوز ذلک {٣٢}، و أما لمجرد التعلیم- أو التعلم- فلا یجوز ما لم یکن أهم فی البین کإبقاء حیاة مسلم علیه {٣٣}.

(مسألة ١٦): فی موارد جواز التشریح لا تسقط الدیة {٣٤}، و کذا فی موارد الضرورة إلیه {٣٥}.
_____________________________
{٣٠} أما عدم الجواز فی تشریح المسلم فلما مرّ، و أما الإثم فی تشریحه فلفرض أنه فعل حراما، و أما الدیة فللعمومات و الإطلاقات.
{٣١} لأصالة التساوی بینهما إلا ما خرج بالدلیل، فلا یجوز للأجنبی النظر إلی جسدها أو إلی أعضائها داخلیة کانت أو خارجیة، للعمومات الدالة علی أن جمیع بدنها عورة إلا لضرورة، أو یری فی المرآة أو فی شاشة التلفاز أو غیرها من الآلات الحدیثة، و تشرحها امرأة أو من محارمها.
{٣٢} لأنه حینئذ من صغریات الأهم و المهم، و لا إشکال فی تقدیم الأهم حینئذ.
{٣٣} أما الأول: فلأصالة الحرمة الجاریة فی المسلم مطلقا.
و أما الثانی: فلفرض الأهمیة، و لکن لا بد من إحراز الأهمیة بطریق معتبر شرعی.
{٣٤} لأن الجواز التکلیفی لا ینافی الضمان الوضعی، إلا إذا أسقط الشارع أو الحاکم الشرعی الدیة لمصلحة موجبة لذلک، بناء علی ولایته لمثل ذلک.
{٣٥} لأن الضرورة إلیه لا تنافی الضمان. نعم لو کانت ضرورة بحیث