مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٦ - (مسألة ٧٠) لو ادعی المجنی علیه أن الجنایة وقعت علی کلیهما فالدیة کاملة
العاشر: اللحیان
[ (مسألة ٦٧): فی اللحیین، الدیة کاملة لو قلعا منفردین عن الأسنان](مسألة ٦٧): فی اللحیین {١٦٩}، الدیة کاملة لو قلعا منفردین عن الأسنان {١٧٠}، و فی کل واحدة منهما نصفهما خمسمائة دینار، و أما لو قلعا مع الأسنان فدیتان لهما و للأسنان {١٧١}.
[ (مسألة ٦٨): لو قلع بعض کل منها أو من أحدهما دون الآخر](مسألة ٦٨): لو قلع بعض کل منها أو من أحدهما دون الآخر فبالحساب {١٧٢}.
[ (مسألة ٦٩): لو جنی علیهما بما یوجب النقص](مسألة ٦٩): لو جنی علیهما بما یوجب النقص کتصلبهما علی وجه یعسر حرکتهما للمضغ ففیها الحکومة {١٧٣}.
[ (مسألة ٧٠): لو ادعی المجنی علیه أن الجنایة وقعت علی کلیهما فالدیة کاملة](مسألة ٧٠): لو ادعی المجنی علیه أن الجنایة وقعت علی کلیهما فالدیة
کاملة و ادعی الجانی أنها وقعت علی أحدهما و إن الدیة نصفها فالمرجع إلی
الثقات من أهل الخبرة و إلا قدم قول الجانی {١٧٤}.
_____________________________
{١٦٩} و هما العظمان اللذان ینتهیان إلی الذقن و یتصل کل واحد منهما بالأذن. و علیهما نبات الأسنان السفلی و حرکتها.
{١٧٠}
نصا، و إجماعا، کما تقدم فی بیان القاعدة الکلیة: «کل ما فی الإنسان منه
اثنان فالدیة تامة و فی کل واحد منهما نصف دیة»، هذا إذا قلعا منفردین
کقلعهما عمن لا سن له، لکبر أو آفة أو صغر.
{١٧١} للأصل، و الإطلاق، ففی کل منهما بحسابه.
{١٧٢}
لأن المنساق من الأدلة التقسیط. فلو قلع نصف أحد هما فربع الدیة، و کذا لو
قطع أحد هما و نصف من الآخر فنصف الدیة و ربعها، و هکذا.
{١٧٣} لأنها الأصل فی کل جنایة لم یقدر لها تقدیر شرعی.
{١٧٤} لما تقدم فی مسألة ٥٧ فلا وجه للتکرار مرة أخری.