مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٤ - (مسألة ١) یشترط فی العاقلة أمور

(مسألة ١): یشترط فی العاقلة أمور:
الأول: الکمال بالبلوغ و العقل {٧}.
الثانی: الذکورة {٨}.
الثالث: التمکن من الأداء حین حلول الحول {٩}.
_____________________________
للصحیح، و أما ما عن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله فالمنساق منه العمد، فلا یشمل المقام أصلا، و کذا الحدیث الشریف الثانی، فهو محمول علی إرادة الأنثی من الولد، فما هو المشهور بل المجمع علیه من دخولهما فی العاقلة هو المتعین.
{٥} لما تقدم من الإجماع، و تنصیص أهل اللغة.
{٦} للإجماع، و ظواهر الأدلة.
{٧} للإجماع، و ظاهر بعض الأدلة، کحدیث الرفع و غیره، فلا یعقل الصبی و المجنون و إن ورثا من الدیة.
{٨} إجماعا، و نصا، بل لغة کما مر فعن الصادق علیه السّلام فی صحیح الأحول:
«إن المرأة لیس علیها جهاد، و لا نفقة، و لا معقلة، و إنما ذلک علی الرجال» [١]، و قریب منه غیره، و أما غیرهم من الشیوخ و الضعفاء الذین لا قوة لهم و لا نهضة و کذا الشباب، فتشملهم العصبة، و العاقلة، لغة، و عرفا.
{٩} للإجماع، و الانسباق العرفی، و هل یجزی القوة علی التکسب فی ذلک، أو یعتبر وجود المال فعلا، یمکن أن یقال: إن کانت العاقلة من أهل التکسب، و لا یکون ذلک علیه حرجا، و کان إمرار معاشه من ذلک، یکون من العاقلة، و إن لم یکن کذلک، فلا بد من التمکن کما تقدم، و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات. فراجع.