مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٦ - (مسألة ٨٧) لو انفصل الظفر بالجنایة فإن لم ینبت أو نبت أسود فاسدا فعشرة دنانیر
کان النقص خلقة أو عارضا {٢١٠}، و کذا فی أناملها {٢١١}. [ (مسألة ٨٦): لو عرض علیها الاعوجاج أو المرض من الجنایة فالحکومة]
(مسألة ٨٦): لو عرض علیها الاعوجاج أو المرض من الجنایة فالحکومة {٢١٢}، و کذا لو تغیّر لونها.
[ (مسألة ٨٧): لو انفصل الظفر بالجنایة فإن لم ینبت أو نبت أسود فاسدا فعشرة دنانیر](مسألة ٨٧): لو انفصل الظفر بالجنایة فإن لم ینبت أو نبت أسود فاسدا فعشرة دنانیر و إن نبت صحیحا أبیض فخمسة دنانیر {٢١٣}،
_____________________________
أبی
عبد اللّه علیه السّلام فی الموثق: «و الإصبع من الید و الرجل فعشر الدیة»
[١]، و فی صحیح أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «فی الإصبع عشرة من
الإبل» [٢].
{٢١٠} لإطلاق ما تقدم.
{٢١١} لعدم الموضوع حینئذ للدیة بعد فرض التقسیم علی عقد ثلاث.
و احتمال شمول إطلاق الإصبع له، فیجب التمام لقوله علیه السّلام: «فی الإصبع عشرة من الإبل» [٣].
غیر صحیح أولا انصرافها إلی الإصبع التامة الکاملة، و ثانیا لا وجه بعد فرض التقسیط علی الأبعاض و الأنامل کما هو المتسالم بینهم.
{٢١٢} لأنها الأصل فی کل جنایة لم یکن لها تقدیر شرعی کما فی المقام.
{٢١٣}
لروایة مسمع المنجبرة عن الصادق علیه السّلام قال: «قضی أمیر المؤمنین
علیه السّلام فی الظفر إذا قطع و لم ینبت أو خرج أسود فاسدا، عشرة دنانیر،
فإن خرج أبیض فخمسة دنانیر» [٤].
و أما صحیح ابن سنان عن الصادق علیه
السّلام: «فی الظفر خمسة دنانیر» [٥]، مقید بما تقدم من خروجه أبیض، فلا
ینافی ما تقدم، و کذا ما عن علی علیه السّلام فی
[١] الوسائل: باب ١ من أبواب دیات الأعضاء: ١١.
[٢] الوسائل: باب ٣٩ من أبواب دیات الأعضاء: ٧ و ٨.
[٣] الوسائل: باب ٣٩ من أبواب دیات الأعضاء: ٧ و ٨.
[٤] الوسائل: باب ٤١ من أبواب دیات الأعضاء: ١ و ٢.
[٥] الوسائل: باب ٤١ من أبواب دیات الأعضاء: ١ و ٢.