مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠ - (مسألة ٣٧) لو قلع سن الصبی فإن کان لم تنبت فی زمان یرجی فیه النبات عادة ففیه القصاص

(مسألة ٣٥): لو عادت المقلوعة کما کانت بلا نقص بحکم أهل الخبرة ففیها التعزیر، و إن حکموا بالنقص ففیها الأرش إذا کان العود قبل الاقتصاص {١٠٦}.

(مسألة ٣٦): لو اقتص و عادت سن الجانی لیس للمجنی علیه إزالتها {١٠٧}، و کذا لو عادت سن المجنی علیه لیس للجانی إزالتها {١٠٨}.

(مسألة ٣٧): لو قلع سن الصبی فإن کان لم تنبت فی زمان یرجی فیه النبات عادة ففیه القصاص {١٠٩}.
_____________________________
{١٠٥} لإطلاق الدلیل الشامل لجمیع ذلک. نعم لو لم تتحقق المماثلة من کل جهة تتعین الدیة أو الأرش. و یمکن أن یجعل هذا النزاع بین الفقهاء لفظیا.
{١٠٦} أما الأول: فلأنه منکر، و کل منکر یعزّر مرتکبه، کما تقدم غیر مرة من أن الغرض من نصب الحاکم الشرعی إقامة المعروف و الردع عن المنکر.
و أما الثانی: فلفرض حصول النقص، فلا بد إما من الأرش أو الحکومة، بل نسب إلی المشهور ثبوت حق القصاص مطلقا، فإن کان مدرکهم التمسک بالعمومات بدعوی عدم انصرافها عن بعض فروض المسألة فهی صحیحة، و إن کان لهم دلیل آخر نطالبهم بذلک، و الأحوط التراضی.
{١٠٧} للأصل بعد تحقق استیفاء حقه، فلیس له حق بعد الاقتصاص حتی یکون له حق الاستیفاء.
و ما تقدم من أن الحکمة فی القصاص لأجل الشین فلا یجوز إلصاق العضو المقطوع، و لو فعل ذلک یقتص مرة أخری کما مر، لا یشمل مثل المقام.
لأنه إنبات و هبة جدیدة منه تعالی مع انه لا شین فی المقام أصلا.
{١٠٨} لما مر فی سابقة.
{١٠٩} للعمومات، و الإطلاقات الشاملة للصبی أیضا.