مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٧ - (مسألة ٩٠) لو ادعی المجنی علیه أن الجنایة وقعت علی العضو سالما

(مسألة ٨٨): لو قطع الإصبع فأعادها صحیحة الحکومة و کذا فی الظفر {٢١٥}.

(مسألة ٨٩): فی قطع مقدار من الظفر تکون الدیة حسب المساحة {٢١٦}.

(مسألة ٩٠): لو ادعی المجنی علیه أن الجنایة وقعت علی العضو سالما، و ادعی الجانی أنها وقعت علی المشلول و أن الدیة أقل فالقول قول المجنی علیه مع الیمین {٢١٧}.
_____________________________
کتاب ظریف: «و فی ظفر کل إصبع خمسة دنانیر» [١].
{٢١٤} لما تقدم من الإطلاق، و ما ورد فی کتاب ظریف عن علی علیه السّلام: «و فی ظفر الإبهام ثلاثون دینارا» [٢]، فلا بد من ردّ علمه إلی أهله، بعد إعراض المشهور عنه، و عدم عامل به.
{٢١٥} لتحقق الجنایة بین الزمانین، و لا تقدیر فیها شرعا، فینتهی الأمر إلیها لا محالة، لئلا تذهب هدرا.
{٢١٦} کما لو کان المقطوع نصف الظفر و لم ینبت أو ینبت أسود، کانت الدیة خمسة دنانیر أی خمسة مثاقیل شرعیة من الذهب، و إن نبت صحیحا فربع العشر، و هکذا لما تقدم فی (مسألة ٨٠) من انبساط الدیة علی الأجزاء و کذا فی الأنملة کما مرّ.
{٢١٧} أما تقدیم قوله فللأصل، ما لم یثبت الجانی دعواه بحجة شرعیة کما مرّ مکررا، و أما الیمین فلقطع النزاع و الخصومة. هذا إن لم یحکم أهل الخبرة من المتخصصین بشی‌ء، و إلا فیتبع قوله.