مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٠ - (مسألة ١١٨) لو قطع بعض الحشفة أو جمیعها و التأمت فعادت صحیحة کالأول

(مسألة ١١٦): لو قطع نصفه طولا ففیه نصف الدیة {٢٦٣}، إن لم یحدث شلل فی النصف الآخر و إلا فنصف الدیة للقطع، و ثلثا دیة النصف الآخر للشلل {٢٦٤}.

(مسألة ١١٧): فی قطع ذکر الخنثی المشکل أو المعلومة أنوثیتها الحکومة {٢٦٥}.

(مسألة ١١٨): لو قطع بعض الحشفة أو جمیعها و التأمت فعادت صحیحة کالأول ففیه الحکومة {٢٦٦}.
_____________________________
الذکر نوع من الشلل، مضافا إلی الإجماع، و ما عن علی علیه السّلام فی معتبرة السکونی:
«فی ذکر العنین الدیة» [١]، محمول علی أصلها، لا علی مقدارها، و إلا فهی موهونة بالإعراض.
{٢٦١} لما تقدم فی (مسألة ٨٠) بعد تقدیر دیة ذکر العنین ب ٣٣/ ٣٣٣ دینارا.
{٢٦٢} لاستواء الجمیع- الحشفة و غیرها- فی عدم المنفعة فی العنین، و عدم ورود الدیة فی خصوص حشفته بعد عدم النفع بها بخلاف الصحیح، فإن فیها اللذة فی إعمال الشهوة الجنسیة، و علیها الدیة، فیکون الحساب من مجموع الذکر، لأنه عضو واحد فی العنین.
{٢٦٣} لما مرّ من أن الدیة توزع حسب المساحة، فراجع (مسألة ٨٠).
{٢٦٤} لتعدد السبب المقتضی لتعدد المسبب، فعلیه خمسة أسداس، و أما لو ذهب الجماع به فالدیة کاملة، لما یأتی فی الدیة علی المنافع إن شاء اللّه تعالی من أن فی ذهابها الدیة کاملة.
{٢٦٥} لعدم إحراز الرجولیة، فتصل النوبة إلی الحکومة لا محالة.
{٢٦٦} للجنایة التی حصلت بین المدتین، بعد عدم التقدیر لها شرعا.