مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٦ - (مسألة ٩) تحرم المباشرة فی إسقاط الجنین

(مسألة ٧): لا کفارة علی الجانی فی إسقاط الجنین إلا بعد العلم بولوج الروح فیه {١٢}، بطریق معتبر شرعا {١٣}، و لا اعتبار بالحرکة إلا إذا کانت کاشفة عن الحیاة فتجب حینئذ {١٤}.

(مسألة ٨): لو تعدد الولد تعددت الدیة فلو کان ذکرا و أنثی فدیة ذکر و أنثی و هکذا {١٥}، و فی المراتب السابقة کل مورد أحرز التعدد فتکون دیة المرتبة متعددة {١٦}.

(مسألة ٩): تحرم المباشرة فی إسقاط الجنین {١٧}،
_____________________________
الذکر و نصف دیة الأنثی، و دیتها کاملة» [١]، مضافا إلی انحصار قسمة العدل فی ذلک حینئذ.
و أما القرعة، فلا مجری لها فی المقام، بعد ما تقدم من النص، و الإجماع.
{١٢} أما الأول: فللأصل، و الإجماع.
و اما الثانی: فلشمول إطلاقات أدلة وجوب الکفارة فی قتل الإنسان له، إلا ما خرج بالدلیل، مضافا إلی الإجماع، و تقدم فی معتبرة أبی عبیدة إطلاق القتل علی ذلک.
{١٣} کالبینة، و الصیاح، و کذا تثبت الحیاة بقول امه مع الیمین، إن لم تکن متهمة.
{١٤} فیدور وجوب الکفارة مدار الدیة الکاملة بالقتل و هی تتحقق بالحیاة، کما أن العدة فی الطلاق تدور مدار الإسقاط، کما تقدم فی کتاب الطلاق.
{١٥} لتعدد السبب فیقتضی تعدد الدیة، و أن التداخل خلاف الأصل، مضافا إلی الإجماع.
{١٦} لما تقدم فی سابقة من غیر فرق.
{١٧} لأنها علة للحرام فتحرم حینئذ، بل نفس ذلک من العناوین