مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٣ - (مسألة ٣) کما تثبت الدیة فی موارد الخطأ و شبه العمد کذلک تثبت فیما لا یمکن القصاص أو لا یجوز شرعا

(مسألة ٢): یلحق بالخطإ المحض من ألغی الشارع قصده کفعل الصبی أو المجنون {٨}.

(مسألة ٣): کما تثبت الدیة فی موارد الخطأ و شبه العمد کذلک تثبت فیما لا یمکن القصاص أو لا یجوز شرعا {٩}.
_____________________________
و التباس، کما مرت فی کتاب القصاص.
{٦} و ضابطه الخطأ فی القصد و الفعل معا، کما إذا رمی حیوانا فأخطأ فأصاب إنسانا، و قد لا یقصد الفعل أصلا کما إذا انقلب فی النوم علی غیره فمات الغیر أو انزلق فی المشی فوقع علی إنسان فمات، و قد یعبر بالخطإ الذی لا شبهة فیه.
{٧} لجریان ما تقدم فیها من غیر فرق إجماعا و نصوصا تقدمت فی کتاب القصاص.
{٨} إجماعا- بل ضرورة من الفقه- و نصوصا منها ما عن علی علیه السّلام:
«عمد الصبی خطأ یحمل علی العاقلة» [١]، و عن أبی جعفر فی صحیح محمد بن مسلم قال: «کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یجعل جنایة المعتوه علی عاقلته خطأ کان أو عمدا» [٢]، و عن الصادق علیه السّلام فی معتبرة أبی زیاد: «إن محمد بن أبی بکر کتب إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام یسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا، فجعل الدیة علی قومه، و جعل خطأه و عمده سواء» [٣]، إلی غیر ذلک من الروایات، و اللّه العالم بحقائق أحکامه.
{٩} أما فی موارد عدم إمکان القصاص- کما مر فی الجنایة علی