مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٥ - (مسألة ٩) إذا قتل القاتل قصاصا أو مات لا تسقط الکفارة

(مسألة ٩): إذا قتل القاتل قصاصا أو مات لا تسقط الکفارة {١٩}.
_____________________________
المقام، لأنه إنما یجری فی رفع کلفة التکلیف، لا فی أصل المشروعیة و الجواز.
{١٨} لأن عمدهما خطأ کما مر.
{١٩} للأصل، و الإطلاق، مضافا إلی الإجماع.
و دعوی: عدم وجوب الکفارة بالقود للأصل، و لأنه کفارة، لقول نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «الحدود کفارة» [١]، و قول الصادق علیه السّلام فی معتبرة عبد اللّه بن سنان:
«کفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعلیه أن یمکّن نفسه من أولیائه، فإن قتلوه فقد ادّی ما علیه، إذا کان نادما علی ما کان منه عازما علی ترک العود، و إن عفی فعلیه أن یعتق رقبة، و یصوم شهرین متتابعین و یطعم ستین مسکینا، و أن یندم علی ما کان منه و یعزم علی ترک العود، و یستغفر اللّه تعالی أبدا ما بقی» [٢]، و قریب منها غیرها.
لا وجه لها: لأن الأصل لا معنی له فی مقابل الإطلاقات، و العمومات، و أما قول النبی صلّی اللّه علیه و آله ظاهر فی خصوص ما صدر منه من الذنب بالقتل أو غیره، و ان الحدّ کالقود و القتل رافع للذنب و الإثم، فلا ینافی ذلک ثبوت الکفارة- التی تعلقت بالأموال بل هو نظیر قولهم علیهم السّلام: «کفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان» [٣]، بدلیل آخر.
و أما قول الصادق علیه السّلام فی المعتبرة: «فقد أدّی ما علیه» من الضمان و القصاص، و لا ناظر للکفارة أصلا.
و أما بقیة الأخبار التی قد یستفاد منها عدم الکفارة فی صورة القود