مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٤ - (مسألة ١٠٥) فی قطع الحلمة من ثدی المرأة الحکومة

(مسألة ١٠٤): فی قطع بعض الثدی- سوی الحلمة- الدیة بحساب المساحة {٢٣٨}، إن لم تثبت حکومة أخری {٢٣٩}.

(مسألة ١٠٥): فی قطع الحلمة من ثدی المرأة الحکومة {٢٤٠}، و أما فی قطعها من ثدی الرجل ثمن الدیة {٢٤١}.
_____________________________
{٢٣٨} لما تقدم فی (مسألة ٨٠) فلا حاجة للتکرار.
{٢٣٩} کما إذا قطع ثدیها و تورمت البقیة، فإحدی الجنایتین بالمباشرة و الأخری بالتسبیب، فلا بد من الدیة فی کل منهما، حذرا من تهدیر الدم، و هکذا فی کل جنایة استلزمت جنایة أخری منها.
{٢٤٠} للأصل، بعد عدم ورود تقدیر شرعی فیها.
و أما التقدیر بالمساحة فیمکن الإشکال فیه بأن المساحة إنما تفرض فی نفس الثدی و الحلمة مغایرة لها، بل لا یطلق کل منهما علی الأخری، لا الثدی علی الحلمة و لا العکس، و انها شی‌ء زائد، لا انها مقوم للثدی، و یشهد لعدم الشمول ما یأتی من روایة ظریف، حیث جعل لقطعها تقدیرا خاصا.
و أما تمام الدیة فی الحلمتین و نصفها فی إحداها تمسکا بما تقدم من القاعدة، فشمولها للمقام مشکل بل ممنوع، لأنه یستلزم المساواة بین ما هو خارج عن الأصل و هو الحلمة، و ما هو الأصل و هو الثدی، و یشهد لما ذکرنا ما ورد فی کتاب ظریف، فلا تجری القاعدة المتقدمة فی المقام، فتصل النوبة إلی الحکومة.
{٢٤١} لما عن علی علیه السّلام فی کتاب ظریف: «و فی حلمة ثدی الرجل ثمن الدیة مائة و خمسة و عشرون دینارا» [١].
و دعوی: شموله لحلمة ثدی المرأة، ممنوعة لذکر الرجل، و عدم نفع