مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٧ - (مسألة ١) لیس للمالک إلزام الجانی بالقیمة عن الحیوان المذکی

الفصل الثانی عشر فی الجنایة علی الحیوان و أنها باعتبار المجنی علیه علی أقسام:

الأول: ما یحل أکل لحمه عادة کالأنعام الثلاثة و غیرها فمن أتلف منها شیئا بالذکاة لزمه التفاوت بین کونه حیا و ذکیا {١}، و لو لم یکن بینهما تفاوت فلا شی‌ء علیه و إن کان آثما {٢}، و لو أتلفه بغیر تذکیة ضمن قیمته {٣}، و لو بقی فیه ما ینتفع به کالصوف و الشعر و غیرهما فهو للمالک {٤}.

(مسألة ١): لیس للمالک إلزام الجانی بالقیمة عن الحیوان المذکی {٥}،
_____________________________
{١} لقاعدة الإتلاف، مضافا إلی الإجماع، و عدم خروج الحیوان عن ملک صاحبه بالجنایة، فله أخذ التفاوت فی المالیة فقط، لبقاء المالیة فیه شرعا، و عرفا.
{٢} لفرض عدم تفویت شی‌ء علیه، و أن التصرف فی مال الغیر بغیر رضاه و عدم الإتلاف، موجب للإثم.
{٣} لقاعدة الإتلاف: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، و للإجماع.
{٤} للأصل، و یوضع من قیمته التی یغرمها الجانی بالمراضاة بینهما، و إلا فمقتضی المعاوضة بالضمان یکون المتلف للجانی بمقتضی ضمانه للقیمة.
{٥} للأصل، بعد فرض عدم خروج ذات الحیوان عن المالیة بذلک، و أنه