مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧ - (مسألة ٥١) لا یقتص من الحامل إن استلزم القصاص الضرر لحملها

(مسألة ٥٠): لو فعل الجانی ما یوجب زوال بعض القوی الجسمانیة عن المجنی علیه بمثل السحر أو التسخیریات فلا إشکال فی الضمان {١٣٥}، و هل یجوز القصاص بالمثل؟ وجهان {١٣٦}.

(مسألة ٥١): لا یقتص من الحامل إن استلزم القصاص الضرر لحملها {١٣٧}، فعلی المجنی علیه أو ولیه تأخیره إلی أن تضع حملها أو المطالبة بالدیة {١٣٨}.
_____________________________
و تقدم نظیر هذه المسألة فی مسائل القصاص فی النفس.
{١٣٥} لعموم أدلة الاعتداء، و ما تقدم من عدم فرق بین الأسباب.
{١٣٦} من أن مقتضی العموم، و الإطلاق، الجواز بعد کون المجنی علیه عالما بذلک، و من أنه دفع الحرم بالحرام فلا یجوز. و یمکن الإشکال بأنه حرام إن لم یأذن الشارع فیه، و المفروض شمول عموم الإذن له. نعم لو لم یکن عالما به قبل ذلک و تعلّم السحر لهذا الغرض بالخصوص، ففیه إشکال.
{١٣٧} لما تقدم فی استیفاء القصاص علی النفس، و ما تقدم فی حدّ الحامل و أنه من الإسراف فی القتل بقوله تعالی فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ [١].
{١٣٨} لولایته علی ذلک، و لو اختار أحدهما لا یجوز لها المنع.