مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٤ - (مسألة ١٠) لا فرق فی الإبراء بین أن یکون قبل الشروع فی العلاج أو فی أثنائه أو بعده بحیث یرجع إلی الإسقاط

(مسألة ١٠): لا فرق فی الإبراء بین أن یکون قبل الشروع فی العلاج أو فی أثنائه أو بعده بحیث یرجع إلی الإسقاط {٢٨}.
_____________________________
لا بد من مراعاته للأهم و المهم.
{٢٨} لشمول الدلیل لجمیع ذلک، فتجری أصالة براءة ذمة الطبیب حینئذ.
تنبیه لیس للإنسان السلطة علی نفسه و أعضائه بحیث یقطع عضوا من أعضاء بدنه، أو یأذن لغیره فی ذلک، لقاعدة الضرر.
و ما یظهر من الأدلة فی مورد احتمال الضرر و خوفه علی النفس أو علی العضو ینتقل التکلیف إلی تکالیف أخری، کانتقال الصوم إلی الفدیة مثلا، أو الطهارة المائیة إلی الترابیة، بل و سقوط الحج و غیر ذلک مما تقدم فی العبادات و المعاملات.
و قد نسب إلی المشهور من أنه لو تحمل الضرر و أتی بالمکلف به الضرری لا یصح.
هذا إذا لم تکن مصلحة أهم فی البین، کالعلاج لرفع المرض أو البتر لأجل عدم سریان المرض إلی الجسم مثلا، و إلا فیجوز لمراعاة المصلحة الأهم حینئذ.
و من هنا یصح الإذن فی العلاج، لأنه دفع للمفسدة، أو حسم لها، کما یصح الإبراء علی ما تقدم.
و ما یظهر من صاحب الجواهر من المسلمیة بأن المکلف مسلط علی نفسه مجرد دعوی بلا إقامة دلیل علیها، بل الدلیل ما ذکرناه. و اللّه العالم بحقائق الأحکام.