مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٣ - (مسألة ٦) لو کسر عظم میت بعد إقباره و تلاشی جسده فهل فیه دیة الجنایة علی المیت أو لا؟ وجهان

(مسألة ٣): لو أحرق المیت کانت دیته عشر دیة الحی (مائة دینار) سواء کان تمام جسده أم بعضه- مما کان فیه احتیاج نفس الحی- أو کانت فیه الدیة المقدرة فی حال الحیاة {١٣}، و إن لم تکن فالحکومة {١٤}.

(مسألة ٤): لو تعددت الجنایات علی المیت تتعدد الدیة سواء کان من شخص واحد أم من أشخاص متعددة {١٥}.

(مسألة ٥): لو کان نصف الجسد أو بعضه میتا- بتشخیص من أهل الخبرة و کان متصلا بالجزء الحی منه و وقعت الجنایة علی العضو المیت تکون الجنایة علی المیت {١٦}.

(مسألة ٦): لو کسر عظم میت بعد إقباره و تلاشی جسده فهل فیه دیة الجنایة علی المیت أو لا؟ وجهان {١٧}.
_____________________________
{١٣} لأنه جنایة، فتشملها الأدلة مثل معتبرة حسین بن خالد و غیرها، و ما تقدم من القاعدة و هی: «إن کل ما فی الحی من التقدیر کذلک فی المیت بالنسبة».
{١٤} لأنها الأصل فی کل ما لا تقدیر له شرعا.
{١٥} لتعدد السبب المقتضی لتعدد المسبب، فلو قطع شخص إحدی یدی المیت، و آخر آخرها، تتعدد الدیة.
{١٦} لفرض أن مورد الجنایة و محلها میت بشهادة أهل الخبرة و المتخصصین.
نعم لو وقعت الجنایة علی العضو الحی منه، تکون من الجنایة علی الحی.
{١٧} من أصالة البراءة عن الدیة بعد انصراف أدلة الجنایة علی المیت عن مثل ذلک، فلا شی‌ء علیه، و من احتمال بقاء احترامه، فتشمله الأدلة، و تجب الدیة المقررة بالجنایة علی المیت.