مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٧ - (مسألة ٢٩) إذا مر من بین الرماة فأصابه سهم

(مسألة ٢٩): إذا مر من بین الرماة فأصابه سهم فإن کان الرامی قاصدا له فهو عمد {٨٥}، و إن لم یکن کذلک فالدیة علی عاقلة الرامی {٨٦}، إن لم یکن من شبه العمد و إلا فمن ماله {٨٧}، و أما لو حذّره الرامی- قولا أو کتبا أو فعلا- و علم المار و کان متمکنا من حفظ نفسه فلم یفعل لم یضمن أحد دمه {٨٨}،
_____________________________
واحدة منهما نصف دیة الجنین للآخر، کما تضمن کل واحدة من أم الجنینین النصف الآخر من الدیة، ففی الواقع تثبت دیة کاملة لجنین کل واحدة منهما.
و ظهر مما ذکرنا حکم ما لو کانت أحدهما حاملا دون الأخری، و مات الجنین بالاصطدام.
{٨٣} لما سیأتی من أن الدیة فی الخطأ المحض علی العاقلة.
{٨٤} للجمع بین الاحتمالین، و الأحوط التصالح، و تجب کفارات متعددة فی ترکة کل واحدة منهما، کفارة لنفسها إن ماتت، و کفارة لصاحبها، و کفارة ثالثة لجنینها، و رابعة لجنین صاحبتها، لفرض الاصطدام من کل منهما. و سیأتی الکلام عن وجوب الکفارة فی القاتل نفسه.
{٨٥} فیترتب علیه حکمه من القود أو الدیة، و کذا إن لم یقصده، و لکن الفعل مما یقتل به غالبا، کما هو کذلک فی المقام.
{٨٦} لأنه من الخطأ المحض، مضافا إلی الإجماع.
{٨٧} لما تقدم مکررا من أن الدیة فی شبه العمد من مال الجانی.
{٨٨} لتحقق الهدریة حینئذ، مضافا إلی روایة محمد بن الفضیل الکنانی عن الصادق علیه السّلام قال: «صبیان فی زمان علی علیه السّلام یلعبون بأخطار لهم فرمی أحدهم بخطره فدق رباعیة صاحبه، فرفع ذلک إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام، فأقام