مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣١ - (مسألة ٢) لا فرق فیما تقدم من وجوب الدیة بین العمد و الخطأ

(مسألة ٢): لا فرق فیما تقدم من وجوب الدیة بین العمد و الخطأ {٩}،
_____________________________
{٥} لأن المستفاد من الروایات بل صریح بعضها- کما تقدم- قاعدة کلیة و هی: «ان کل ما فی الحی من التقدیر کذلک فی المیت، بلا فرق بینهما إلا فی الکمیة»، مضافا إلی الإجماع، ففی قطع یده خمسون دینارا، و فی قطع یدیه مائة دینار، و کذا فی رجلیه و عینیه، و فی قطع إصبعه عشرة دنانیر.
{٦} کالجنایة بلطم علی وجه المیت، فإذا اسودّ الوجه بها من غیر جرح قبل إن یبرد مثلا فأرشها عشر الستة، و کذا فی الاخضرار عشر ثلاثة دنانیر و هکذا، لما تقدم من النصوص الدالة علی أن دیة المیت عشر دیة الحی.
{٧} لما مرّ من الروایات، و فی صحیح عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام:
«فی رجل قطع رأس میت؟ قال: علیه الدیة، لأن حرمته میتا کحرمته و هو حی» [١]، و یکون الأرش بحسب النسبة.
{٨} لأنها الأصل فی کل جنایة علی محترم لا تقدیر لها شرعا، و تعیین المقدار بنظر الحاکم الشرعی، لولایته علی ذلک.
{٩} لما تقدم من الإطلاقات، و العمومات، و تسالمهم علی أن المیت کالجنین، فیظهر منهم الإجماع فی خطإ کل واحد.
و ما یظهر من الشهید الثانی (رضوان اللّه تعالی علیه) من عدم الدیة فی الخطأ علی المیت، للأصل، و سکوت الأدلة، بل فی معتبرة حسین بن خالد