مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٣ - (مسألة ١٦) لو اختلف الولی و الجانی فی أوصاف الإبل فلا بد من الرجوع إلی الثقات من أهل الخبرة

(مسألة ١٥): دیة شبه العمد علی الجانی نفسه {٥١}، و تستوفی فی سنتین {٥٢}.

(مسألة ١٦): لو اختلف الولی و الجانی فی أوصاف الإبل فلا بد من الرجوع إلی الثقات من أهل الخبرة {٥٣}،
_____________________________
بنت لبون ما کانت داخلة فی السنة الثالثة، و المراد من الحقّة ما کانت داخلة فی السنة الرابعة، و المراد من الجذعة: هی الداخلة فی السنة الخامسة، و المراد من الثنیّة و هی الداخلة فی السنة السادسة، و المراد من الطروقة أی البالغة ضراب الفحل، أو ما طرقها الفحل فحملت، و المراد من الخلفة أی الحامل.
{٥١} للإجماع، و للآیة المبارکة مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ [١]، و للنصوص منها صحیح زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ فی أشهر الحرم؟ فقال: علیه الدیة» [٢]، و المراد من الخطأ شبه الخطأ لا الخطأ المحض، لأنه علی العاقلة کما یأتی.
و هناک نصوص أخری یأتی التعرض لها فی أحکام الضمان إن شاء اللّه تعالی.
{٥٢} للإجماع، و لأنه کالوسط بین الخطأ المحض و العمد المحض.
و أما ما عن علی علیه السّلام: «تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین» [٣]، یمکن أن یحمل علی الإشراف فی الدخول إلی ثلاث سنین، أو یکون ترغیبا إلی إمهال المجنی علیه الجانی إلی هذا الحدّ. و لا وجه للرجوع إلی الأصل فی المقام مع وجود الإجماع فی البین، و لا أقل من الاحتیاط الوجوبی للفقیه المتتبع، و اللّه العاصم من الزلل.
{٥٣} لأنهم أعرف بذلک.