مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٩ - (مسألة ٢٥) لو أدّی الجانی الدیة إلی المجنی علیه جهلا بالحکم أو عمدا لا یرجع بها إلی العاقلة

(مسألة ٢٤): لا یجب فی أداء الدیة أن یکون المال ملکا للعاقلة فلو لم تکن ملکهم و لکن جاز لهم التصرف فیه مطلقا یکفی فی إعطاء الدیة و کذا فی الجانی لو اعطی الدیة {٦٥}، و تتحقق الملکیة بقبض المجنی علیه أو أولیاؤه {٦٦}.

(مسألة ٢٥): لو أدّی الجانی الدیة إلی المجنی علیه جهلا بالحکم أو عمدا لا یرجع بها إلی العاقلة {٦٧}.
_____________________________
{٦٤} خروجا عن احتمال کونه من مجرد الحکم، و یجری الکلام فی من تبرع بالدیة.
{٦٥} للأصل، و لأن المناط وصول عوض الجنایة إلی المجنی علیه أو وکیله، کما هو المقرر شرعا، و المفروض تحقق ذلک.
{٦٦} لما تقدم فی محله: أن به تتحقق الملکیة و تستقر، إلا إذا کانت أمارة علی الخلاف.
{٦٧} لأنه أقدم علی هدریة ماله و تفریغ ذمته بلا عوض، فلا ضمان علی أحد. نعم لو أدّاها بإذن العاقلة فحینئذ یتبع مقدار الإذن فی الرجوع إلیهم.
و دعوی: أن الحق أولا، و بالذات تعلق بالعاقلة فللجانی أن یأخذ ذلک منهم.
غیر صحیحة: لما تقدم من الأصل فی عوض الجنایة أنه علی الجانی نفسه، إلا ما خرج بالدلیل، و إنما تجب علی العاقلة علی نحو الاقتضاء، و بذلک یکشف عن عدم اقتضائه، و مع ذلک فالأحوط المراضاة، لما مرّ فی (مسألة ٢٣).