مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٥ - (مسألة ١٥) یعتبر الترتیب فی العاقلة حسب ترتیب الإرث

(مسألة ١٤): تقسّم الدیة علی العاقلة بالسویة {٤٥}، إلا إذا رأی الحاکم الشرعی المصلحة الموجبة للتغییر و الاختلاف فی الکمیة {٤٦}، و لا یرجع بها علی الجانی {٤٧}.

(مسألة ١٥): یعتبر الترتیب فی العاقلة حسب ترتیب الإرث أی:
الأقرب فالأقرب، فیؤخذ من الآباء و الأولاد ثمَّ الأجداد و الاخوة من الأب و أولادهم و إن نزلوا، ثمَّ الأعمام و أولادهم و إن نزلوا و هکذا بالنسبة إلی سائر الطبقات {٤٨}.
_____________________________
{٤٥} لأصالة التسویة فی کل تقسیم إلا إذا دلّ الدلیل علی الخلاف، و لم یصل إلینا الدلیل کذلک، و یمکن حمل ما ذهب إلیه جمع من أن أمر التقسیم بید الإمام علیه السّلام، أو نائبه، علی ما ذکرناه.
و أما التفصیل بین الغنی و الفقیر، فعلی الأول عشرة قراریط، أی نصف الدینار، و علی الفقیر خمسة قراریط، أی ربعه، لیس له وجه یعتمد علیه.
{٤٦} لأن ذلک من الولایة علی الحسبة، فلو رأی الحاکم الشرعی الضرر أو الحرج علی أحد منهم، فله الولایة علی التأجیل، أو التغییر فی التقسیط بحیث لا یجحف علی أحد. و اللّه العالم.
{٤٧} للأصل، و ظواهر ما تقدم من النصوص، من أن الحق علیهم، و لیس ذلک من الحقوق التی تقابل بالمال، و بها ترفع الید عن قاعدة: «الضمان علی المتلف».
{٤٨} علی المشهور، بل ادّعی علیه الإجماع، و یمکن الاستدلال بإطلاق الآیة المبارکة وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ [١]، و فی روایة یونس