مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٣ - (مسألة ٥٤) المرجع فی تعذّر الطمث و رفعه أهل الخبرة و المتخصصین

الثانی عشر: تعذّر الطمث

(مسألة ٥٣): لو کانت الجنایة سببا لتعذر الطمث ففیها ثلث الدیة {١١٢} و لو عولج و عاد ففیها الحکومة {١١٣}.

(مسألة ٥٤): المرجع فی تعذّر الطمث و رفعه أهل الخبرة و المتخصصین {١١٤}، و الا ینتظر إلی سنة {١١٥}، و لو ادّعت تعذر الطمث بالجنایة و أنکره الجانی یقدّم قولها مع الیمین {١١٦}.
_____________________________
{١١٢} لمعتبرة أبی بصیر قال: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام ما تری فی رجل ضرب امرأة شابة علی بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها، و ذکرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلک، و قد کان طمثها مستقیما؟ قال: ینتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلی ما کان، و إلا استحلفت و غرم ضاربها ثلث دیتها، لفساد رحمها، و انقطاع طمثها» [١]، و قریب منها غیرها، فتکون هذه الروایات مخصصة للقاعدة المتقدمة.
{١١٣} لما تقدم مکررا، و لا بد و أن یکون العود بعد السنة، لما تقدم فی المعتبرة.
{١١٤} لحجیة قولهم عند المتشرعة، لأنه یوجب الاطمئنان النوعی کما مرّ، و التحدید إلی سنة- کما فی معتبرة أبی بصیر- لیس له موضوعیة خاصة، و إنما هو لإحراز رفع الطمث و تعذره.
{١١٥} لما تقدم فی معتبرة أبی بصیر.
{١١٦} ظهر وجهه مما مرّ فی (مسألة ٥١).