مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦١ - (مسألة ١٥) لو ادّعی المجنی علیه نقص سمع إحداهما قیست إلی الصحیحة إن لم یمکن الرجوع إلی أهل الخبرة

(مسألة ١٣): إذا لم یذهب السماع و لکن وقع فی الطریق نقص حجب عن السماع فالحکومة {٣٠}، و کذا لو وقع تشویش فی السمع {٣١}.

(مسألة ١٤): فی ذهاب سمع الصبی الدیة کما فی الرجل و لو تعطّل نطقه به فالحکومة مضافة إلی الدیة {٣٢}.

(مسألة ١٥): لو ادّعی المجنی علیه نقص سمع إحداهما قیست إلی الصحیحة إن لم یمکن الرجوع إلی أهل الخبرة {٣٣}،
_____________________________
{٢٩} لتحقق المقتضی لکل منهما، فالنصف لإحدی الأذنین، و تمام الدیة لذهاب السمع.
{٣٠} لأن ذلک جنایة لم یقدر لها حدّ فی الشرع، فتصل النوبة إلیها.
{٣١} لما مرّ فی سابقة من غیر فرق.
{٣٢} أما الأول: فللإطلاق کما مر.
و أما الثانی: فلأن الحکومة لجنایة تعطیل النطق التی لم تحدد شرعا، و الدیة لذهاب السمع. نعم لو زال النطق فتجب دیتان.
{٣٣} أما الرجوع إلی أهل الخبرة فلاعتبار قولهم کما مر فی کتاب القضاء، و أما طریق المقایسة- کما یستفاد ذلک من کتاب ظریف [١]، و المعتبرة الآتیة- هو أن تسد الناقصة و تطلق الصحیحة و یصاح به أو یضرب بجرس حیال وجهه و یتباعد حتی یقول لا اسمع، فیعلّم ذلک المکان ثمَّ یعاد علیه ذلک مرة ثانیة من جهة أخری من خلفه مثلا، فإن تساوی المسافتان صدق و إلا کذب، ثمَّ تطلق الناقصة و تشد الصحیحة و یکرر علیه ما سبق ثمَّ یقاس بین المسافتین، فیعطی الأرش بحسابه.