مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٢ - (مسألة ٣) تجب الکفارة المرتبة فی قتل الخطأ المحض، و قتل شبه العمد

(مسألة ٢): إنما تجب الکفارة لو کان القتل بالمباشرة {٤}، لا بالتسبیب {٥}.

(مسألة ٣): تجب الکفارة المرتبة فی قتل الخطأ المحض {٦}، و قتل شبه العمد {٧}، و هی العتق فإن عجز فصیام شهرین متتابعین، فإن عجز فإطعام ستین مسکینا {٨}، سواء وقع القتل فی أشهر الحرم أم فی غیرها {٩}.
_____________________________
و الإجماع، و تصریح النصوص بالإیمان.
{٤} بحیث هو یتولی القتل بلا تأول، کما مرّ.
{٥} لأنه المنساق من النصوص، مضافا إلی الإجماع، فلو طرح حجرا أو حفر بئرا فی طریق المسلمین فعثر عاثر فهلک، ففیه الضمان، و الدیة- کما مر- و لیس فیه کفارة.
{٦} کتابا، و سنة، کما تقدم فی کتاب الکفارات، فلا وجه للإعادة هنا [١].
{٧} لاندراجه فی الخطأ إجماعا.
{٨} لصحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام: «و إذا قتل خطأ أدّی دیته إلی أولیائه ثمَّ أعتق رقبة، فإن لم یجد صام شهرین متتابعین، فإن لم یستطع أطعم ستین مسکینا مدا مدا» [٢]، ثمَّ إن الآیة الشریفة لم یذکر فیها الإطعام، إلا أن السنة المبارکة تدلّ علی وجوبه مرتبا، کما مر.
{٩} علی المشهور، لإطلاق الآیة المبارکة وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ .. فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ [٣]، و ما تقدم من النص.
و دعوی: أن صحیح زرارة یدلّ علی أنها معینة لو وقع القتل الخطئی فی