مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٨ - (مسألة ٣) لو قطع بعض أعضاء الحیوان أو جرحه أو کسر بعض عظامه مع استقرار حیاته فعلیه الأرش

(مسألة ٢): لو خرج بالذبح عن القیمة یضمنه الجانی کما فی بعض أقسام الطیور المحلّلة {٧}.

(مسألة ٣): لو قطع بعض أعضاء الحیوان أو جرحه أو کسر بعض عظامه مع استقرار حیاته فعلیه الأرش {٨}، من غیر فرق بین عین ذات القوائم الأربع و غیرها {٩}،
_____________________________
باق علی ملک مالکه. نعم لو کانت له منافع أخری کاللبن و نحوه، یصح له مطالبة القیمة حینئذ، لفرض أنه فوّتها علی المالک.
و ما عن بعض من أن له المطالبة بالقیمة مطلقا، لأنه بالذبح الشرعی یکون بحکم التلف.
مردود، لأنه بذلک لا یکون بحکم التلف لا شرعا، بل و لا عقلا، و لا عرفا، و إن فات بعض المنافع. نعم لو تراضیا بالقیمة لا وجه للإشکال حینئذ.
{٦} ظهر وجهه مما تقدم.
{٧} لفوات المالیة عرفا، فیضمن لا محالة، کما فی بعض أقسام الطیور أو النحل أو غیرهما.
{٨} لضمان تدارک ما فات من المالیة ما بین الصحیح و المعیب، و أن ضمان الأجزاء کضمان أصل العین، مضافا إلی الإجماع.
{٩} لما تقدم من القاعدة، و ما فی بعض الأخبار من أن فی عین ذوات القوائم الأربع ربع ثمنها، کما فی صحیح ابن أذینة قال: «کتبت إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام أسأله عن روایة الحسن البصری یرویها عن علی علیه السّلام فی عین ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن، قد قال علی علیه السّلام ذلک» [١]،