مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٨ - (مسألة ٨) لا یجب علی الولی قبول القیمة السوقیة لو بذلها الجانی مع وجود الأصول

(مسألة ٧): لو اختلفا فی مبدأ السنة فالقول مع من یدّعی التأخیر {٣١} و لو اختلفا فی انتهائها فالقول مع من یدّعی الأکثر {٣٢}.

(مسألة ٨): لا یجب علی الولی قبول القیمة السوقیة لو بذلها الجانی مع وجود الأصول {٣٣}، و کذا لا یجب علی الجانی أداؤها لو طالب القیمة الولی مع وجود الأصول {٣٤}.
_____________________________
{٢٧} لأنه المنساق من الأدلة.
{٢٨} لما تقدم من قول علی علیه السّلام: «تستأدی دیة العمد فی سنة».
{٢٩} أما عدم الجواز فللتحدید الشرعی کما مرّ، و أما الجواز فلفرض التصالح بما تراضیا علیه من التأجیل أو التقسیط.
{٣٠} لفرض عدم الولایة علی ذلک.
{٣١} کما لو ادّعی الولی أن مبدأ السنة کان أول شهر رمضان، و الجانی ادّعی أنه کان أول شهر شوال، یقدم قول الجانی للأصل.
{٣٢} کما لو اتفقا علی أن أول مبدأ السنة أول شهر رمضان، و لکن الولی یدّعی أن ذلک کان باعتبار الشهور العربیة، و الجانی یدّعی أن ذلک کان باعتبار الشهور الأفرنجیة مثلا، و حصل التراضی علی ذلک، فالقول مع من یدعی الأکثر للأصل کما مر، إن لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف.
{٣٣} لفرض ولایته و اختیاره، فله أن یختار الأصل دون القیمة.
{٣٤} للأصل، و تقدم أنه لا ولایة للولی علی التعین.