مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٧ - (مسألة ٢٢) لا فرق فی التغلیظ فی الدیة کما مرّ بین العالم بالحکم أو الجاهل به

و لا یلحق به المدینة المنورة {٧٢}، و لا سائر المشاهد المشرفة {٧٣}، کما لا تغلیظ فی قتل الأقارب {٧٤}، و لا فی دیة الأطراف {٧٥}. [ (مسألة ٢٢): لا فرق فی التغلیظ فی الدیة کما مرّ بین العالم بالحکم أو الجاهل به]

(مسألة ٢٢): لا فرق فی التغلیظ فی الدیة کما مرّ بین العالم بالحکم أو الجاهل به کما لا فرق فی الجهل بالموضوع أیضا فإنه کالحکم {٧٦}،
_____________________________
قال: علیه دیة و ثلث» [١]، و الثانیة معتبرة ابن أبی عمیر عن أبان عن زرارة قال:
«قلت لأبی جعفر علیه السّلام رجل قتل فی الحرم؟ قال: علیه دیة و ثلث، و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم» [٢].
و دعوی: أن المراد من الحرم (الحرم) بالضمتین، فیکون خصوص الأشهر الحرم.
غیر صحیحة: لأن الحرم أعم من الزمان و المکان، قال تعالی ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ ذٰلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُمٰاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ» [٣]، و إن ذلک من مجرد الدعوی بلا دلیل.
{٧٢} للأصل، و عدم دلیل علی الخلاف فی المقام. نعم للحاکم الشرعی التشدید بحسب ما یراه لو اقتضاه المصلحة، لقداسة الحرم النبوی الشریف، کما تقدم فی الحدود [٤].
{٧٣} لما مرّ فی سابقة.
{٧٤} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، إلا إذا وقع القتل فی أشهر الحرم، أو فی الحرم الإلهی، کما تقدم.


{٧٥} للأصل، و الإطلاق من غیر دلیل علی الخلاف.
{٧٦} لظهور الأدلة فی أن ذلک حکم واقعی لا یتغیر بالعلم و الجهل، و لا

---

[١] الوسائل: باب ٣ من أبواب دیات النفس: ٣.
[٢] الوسائل: باب ٨ من أبواب بقیة الصوم الواجب: ٣.
[٣] الحج- ٣٠.
[٤] راجع ج: ٢٧ صفحة: ٢٨٤.