مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥ - (مسألة ١٥) لا بد من مراعاة الاعتدال فی تمام الأحوال

(مسألة ١٥): لا بد من مراعاة الاعتدال فی تمام الأحوال فلا یقتص إلا بمثل الحدیدة الحادة غیر المسمومة- و لا الکالة- المناسبة للاقتصاص بمثله و لا یجوز تعذیبه بأکثر مما عذب به المجنی علیه، فلو قلع عینه بآلة کانت سهلة فی القلع لا یجوز قلعها بآلة تکون أشد منها تعذیبا، و إذا قلع الجانی بالید من غیر آلة یجوز القلع بالید من غیر آلة أیضا. و کذا فیما کان القلع بها أسهل {٤٦}، و لو عذبه بأکثر مما جنی یعزّره الحاکم بما یری {٤٧}، و لو فعل ما یوجب الاقتصاص یقتص منه و إلا فالدیة أو الحکومة. {٤٨}.
_____________________________
قاعدة: «الیمین علی من أنکر بعد عدم البینة فی البین»، و لکن الظاهر ثبوت الأرش علیه، لعدم ذهاب جرح المسلم هدرا.
{٤٥} لما مر فی سابقة، إلا إذا کانت قرینة علی الخلاف فتتبع حینئذ.
{٤٦} کل ذلک لإطلاق الآیات المبارکة، قال تعالی وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ [١]، و قوله تعالی فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ [٢]، و بناء الشریعة علی التسهیل و التیسیر، و تجویزه المماثلة حفظا للنظام و قطعا لطغیان الأنام، و مراعاة للعدل الإسلامی فی کل شی‌ء فالأولی للمجنی علیه مراعاة الأسهل و إن جنی علیه بالأصعب.
{٤٧} لأنه فعل منکرا، و لا منصب للحاکم الشرعی إلا دفع المنکر بالقول و رفعه بالتعزیر.
{٤٨} تقدم ما یتعلق بذلک غیر مرة، و عن أبی جعفر علیه السلام: «ان أمیر