مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥١ - (مسألة ٧) فی قرحة کل عضو إذا لم تبرأ ثلث دیة ذلک العضو
إلا فی الأضلاع کما مرّ {١٢}. [ (مسألة ٥): إذا کسر الصلب فذهب به جماعه ففیه دیتان]
(مسألة ٥): إذا کسر الصلب فذهب به جماعه ففیه دیتان {١٣}، و کذا لو کسر الظهر أو المجان و ذهب به الجماع {١٤}.
[ (مسألة ٦): لو کسر بعصوص، شخص فلم یملک غائطه ففیه الدیة کاملة](مسألة ٦): لو کسر بعصوص {١٥}، شخص فلم یملک غائطه ففیه الدیة کاملة {١٦}، و لو لم یملک ریحه به فالحکومة {١٧}.
[ (مسألة ٧): فی قرحة کل عضو إذا لم تبرأ ثلث دیة ذلک العضو](مسألة ٧): فی قرحة کل عضو إذا لم تبرأ ثلث دیة ذلک العضو {١٨}،
_____________________________
الخلاف
مهجور بالإعراض، هذا إن أوجب الضرر، و إلا فالحکومة. و الأحوط التصالح فی
جمیع ما تقدم. و المرجع فی تشخیص هذه الموارد أهل الخبرة فی تشریحات
الأعضاء.
{١٢} لما تقدم فی (مسألة ١٤١).
{١٣} نصا، و إجماعا، ففی صحیح إبراهیم بن عمر عن الصادق علیه السّلام قال:
«قضی
أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه، و بصره، و
لسانه، و عقله، و فرجه، و انقطع جماعه و هو حی، بست دیات» [١].
{١٤} لما مرّ فی سابقة من غیر فرق.
{١٥} و هو العصعص أو عظم دقیق حول الدبر أو عظم الورک.
{١٦}
لمعتبرة سلیمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل کسر
بعصوصه فلم یملک استه، ما فیه من الدیة؟ قال: الدیة کاملة» [٢]، و قوله
علیه السّلام: «لم یملک استه» کنایة عن عدم تملک غائطه.
{١٧} للأصل، بعد عدم ورود تحدید شرعی فیه.
{١٨} علی المشهور، بل ادّعی علیه الإجماع، و فی کتاب ظریف عن
[١] الوسائل: باب ٦ من أبواب دیات المنافع: ١.
[٢] الوسائل: باب ٩ من أبواب دیات المنافع: ١.