مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٣ - (مسألة ٩) یعتبر فی إبراء المریض أن یکون المریض جامعا للشرائط الشرعیة

(مسألة ٧): إذا شرع الطبیب فی العلاج بعد أخذ الإذن من المریض و بلا أخذ البراءة منه و فی أثنائه التفت إلی الخطر هل یجوز له البراءة حینئذ؟ فیه إشکال {٢٣}.

(مسألة ٨): ما تقدم فی الطبیب من الأقسام یجری فی البیطار المتطبب للحیوان المملوک للغیر {٢٤}.

(مسألة ٩): یعتبر فی إبراء المریض أن یکون المریض جامعا للشرائط الشرعیة {٢٥}، و لم ینته إلی القتل {٢٦}، و إذن الولی فی الصغیر و إن انتهی إلی القتل {٢٧}.
_____________________________
القسم الثامن من الأقسام السابقة.
{٢٢} لعدم استناد التلف إلی الطبیب، و إنما یستند إلی نفس المریض.
{٢٣} لأن الضمان قد تحقق، و لا یرتفع إلا بالإسقاط، فلا یصح الإبراء حینئذ. و من إمکان إرجاع الإبراء إلی الإسقاط فیصح، و لکن الأحوط التصالح.
{٢٤} لعین ما مرّ من الأدلة، بل قد ورد ذکر البیطار فی معتبرة السکونی کما مر، و یجری ما تقدم فی تصلیح المکائن و تصلیح الدور و المساکن، لکون الحکم مطابقا للقاعدة، فیجری فی کل ما یصیر مصداقا لها.
{٢٥} لأصالة عدم صحة الإبراء إلا بذلک، مضافا إلی الأدلة العامة الواردة فی مطلق الإنشاءات، کما تقدم فی کتاب البیع.
{٢٦} لعدم ولایته علی قتل نفسه حینئذ. نعم یمکن أن یقال: لو کان المرض شدیدا علی نحو یکون التلف متحققا بقول أهل الخبرة، فحینئذ یصح الإبراء للعلاج حتی لو انتهی إلی التلف أو القتل، و لکنه مع ذلک مشکل، لعدم وجود مثل هذه السلطة علی نفسه.
{٢٧} لأن له حق الولایة علی أخذ الدیة و العفو عنها مع المصلحة. و لکن