مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٠ - (مسألة ١٨) لا یجوز فی موارد ثبوت الدیة فی الجنایات القصاص

شرف الهلاک و لم یبق من حیاته إلا ثوان مثلا- و حصل الاطمئنان من قولهم- لا یجوز الجنایة علیه بقطع أعضائه الداخلیة- کالکبد و غیره- أو الخارجیة کالید و الرجل {٤٣}، و لو فعل ذلک أحد أثم و یقتص منه إن کان عن عمد و إلا فالدیة {٤٤}. [ (مسألة ١٨): لا یجوز فی موارد ثبوت الدیة فی الجنایات القصاص]

(مسألة ١٨): لا یجوز فی موارد ثبوت الدیة فی الجنایات القصاص و إن بذل الجانی ذلک و لا العکس إلا مع المصالحة و المراضاة فیه {٤٥}.
_____________________________
المسألة فی کتاب القصاص [١]، و لکن یحتمل أن یکون السقوط ما دامیا لا دائمیا، لجواز الصلح و لشدة اهتمام الشارع بالقصاص، فیعود الحق بعد رجوعه، و لا مجال للاستصحاب حینئذ.
{٤٣} للأصل، و الإطلاق، و العموم، بعد فرض کونه حیا. و کذا لا یجوز تشریحه بعد موته، إلا إذا لم یکن احترام له عند الشارع کالحربی، و ترتب علیه غرض عقلائی و لم یکن مفسدة فی البین.
کما لا یجوز للحاکم الشرعی الإذن فی الجنایة علیه و لو کان فی شرف الهلاک، إلا إذا کان فی نظره أمر أهم شرعا و لم تکن مفسدة حالا أو مستقبلا.
{٤٤} للعموم، و الإطلاق. فی کل منهما، و لئلا یذهب جنایة المسلم هدرا.
{٤٥} للأصل، و الإطلاقات، و العمومات، کما تقدم. و اللّه العالم بحقائق أحکامه.

---

[١] راجع ج: ٢٨ صفحة: ٢٨١.