مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠١ - (مسألة ١٢) لو نفذت نافذة فی شیء من بدن الرجل، ففیها مائة دینار
(مسألة ١٢): لو نفذت نافذة فی شیء من بدن الرجل {٥١}، ففیها مائة دینار {٥٢}،
_____________________________
فلا حاجة للإعادة بالتکرار. و تقدم أن دیتهم ثمانمائة درهم، و دیة نسائهم نصفها.
{٥١} مثل یده أو رجله.
{٥٢}
لما ورد فی کتاب ظریف: «فی النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر فی شیء من
البدن من أطرافه فدیتها عشر دیة الرجل مائة دینار» [١]، و أما نافذة الخد
ففیها مائتا دینار إن بدا و بان جوفه، کما مر فی (مسألة ٦٢) من الفصل
الثانی فی مقادیر الدیات، و إلا ففی الخدین مائة دینار کما تقدم.
و
المراد من النافذة بحسب المتفاهم العرفی هو مثل الفخذ و الرجلین و الیدین و
الساعدین، و أما غیرها مثل الأنامل فالظاهر انصراف النافذة عنه، مع أن
الشک فی ذلک یکفی فی عدم جواز التمسک بعموم الدلیل، فلا بد حینئذ من الرجوع
إلی الحکومة.
و أما روایة مسمع علی نسخة التهذیب عن الصادق علیه
السّلام: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی النافذة تکون فی العضو ثلث
دیة ذلک العضو» [٢]، فهجرانها بین الأصحاب یوهن التمسک بها.
و کذا یختص
الحکم بما إذا کانت دیة العضو أکثر من مائة دینار، فحینئذ النافذة فیه تکون
مائة، لأن ظاهر الدلیل تغایر دیة النافذة مع العضو المنفوذ فیه، و هو إما
بالأقل أو بالأکثر، و الأول یلزم زیادة الفرع علی الأصل، و هو قبیح فیتعین
الثانی، و أما المساواة فلا یجری فیها حکم النافذة، للزوم تساوی الجزء مع
الکل، فتتعین الحکومة.
[١] الوسائل: باب ٢ من أبواب دیات الشجاج و الجراح: ٣.
[٢] التهذیب ج: ١٠ صفحة: ٢٩١ ح: ١٥.